النساء الاتحاديات يُطالبن بضرورة جعل يوم 13 يناير عطلة رسمية أمازيغية مؤدى عنها

عبرت منظمة النساء الاتحاديات عن دعمها اللامشروط لكل مطالب ترسيم السنة الأمازيغية، مشددة على “ضرورة جعل يوم 13 يناير عطلة رسمية مؤدى عنها، وتسجيل الاحتفالات والطقوس المرافقة له باعتبارها إرثا وطنيا لاماديا، وإقرار ميزانية خاصة من وزارة الثقافة والتواصل لدعم وصيانة والحفاظ على هذا الموروث الوطني، ودعوة وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي إلى حث المؤسسات التعليمية والجامعية على الاحتفاء به”.

وقالت منظمة النساء الاتحاديات إن الشعب المغربي، ومعه كافة الأمازيغ بعموم شمال إفريقيا وبلدان المهجر، يحتفلون بحلول السنة الأمازيغية الجديدة 2973، مشيرة إلى أن “التسميات تختلف، ويظل جوهر الاحتفالات بـ”إيض- يناير” أو “الحاكوزة” تعبيرا عن تشبث قل نظيره بالموروث الثقافي والحضاري والقيمي الذي مكن هذه الرقعة الجغرافية من مقاومة الاقتلاع الهوياتي والثقافي، رغم ما عرفته من حملات وعمليات نزوح وهجرات متتالية”.

وأضافت منظمة النساء الاتحاديات، في بيان لها، أن “إحياء ليلة رأس السنة الأمازيغية كان وسيظل مؤشرا من مؤشرات عديدة على مساهمة الحضارة الأمازيغية في تطور الثقافات والحضارات من بوابة ابتداع شكل متفرد من التقويم السنوي، خصوصا في ظل ربط هذا التقويم بالأرض باعتبارها مرجعا يحدد رؤية الإنسان الأمازيغي للكون، وتفاعله مع الطبيعة الحاملة للبعد الثقافي والمادي على حد سواء”.

وأشارت المنظمة إلى أنها “تفتخر بهذا التنوع الثقافي والحضاري، وتستغل المناسبة للوقوف وقفة إجلال واحترام للنساء المغربيات، سليلات هذه الثقافة التي أولت المرأة مكانة اعتبارية، وأعطت لمفهوم المساواة دلالة فعلية في الحقوق والواجبات، ولم تنظر للنساء يوما بدونية أو انتقاص”.

وتابعت “نحن على أبواب التعديلات على مدونة الأسرة تبعا للخطاب الملكي الأخير بمناسبة ثورة الملك والشعب، وننبه إلى ضرورة استحضار مقومات الهوية المغربية في الوثيقة المرتقبة، التي يجب أن تتضمن استدماجا للقيم والتجارب والممارسات الأمازيغية، الحافلة بمعاني المساواة والكرامة، وتثمين دور النساء في خلق الثروة والمحافظة على التماسك الأسري والمجتمعي والوطني”.

كما لا ينبغي، يضيف البيان، “اختصار الهوية في بعد واحد، فبقدر اعتزازنا بالدين الإسلامي الحنيف، الذي لا نقبل بأن يكون محطة للمزايدات والتوظيف السياسيين، صونا لقدسيته، والذي نرى أنه مصدر فيه من الثراء الذي يمكننا من الانفتاح ومواكبة التطورات الكونية بالتفعيل الأمثل لآلية الاجتهاد الذي يراعي إكراهات الزمان والمكان المتغيرين، فإننا إلى جنب ذلك نرى وجوب تعضيد المدونة القانونية باستثمار إيجابي لعناصر الهوية المغربية، وألا يتم إهمال أبعاد الانتماء الأمازيغي بالغ الثراء، والذي يسمح بالمزاوجة الخلاقة بين الاجتهادات الدينية المنفتحة والمرجعيات الكونية لحقوق الإنسان”.