المعارضة بالنواب تُنبه لإشكاليات واجهت الأسر خلال صرف أول دفعة من “دعم الفقراء”

 المعارضة بالنواب تُنبه لإشكاليات واجهت الأسر خلال صرف أول دفعة من “دعم الفقراء”

أثار الفريق الحركي بمجلس النواب، ضمن سؤالين كتابيين، إشكاليات طرحت غداة صرف الدفعة الأولى من الدعم الاجتماعي المباشر الذي انطلق دجنبر الماضي.

في هذا الإطار، نبه رئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، في سؤال موجه لوزيرة الاقتصاد والمالية، إلى أن الاقتطاعات المالية من قيمة الدعم المباشر للأسر في دفعته الأولى أثارت غضب هذه الأسر.

ولفت إلى أن “هناك وكالات بنكية ووكالات لتحويل الأموال اقتطعت عمولات وصلت إلى 15 درها في بعض المناطق، مما يعني بأن المستفيدين توصلوا بمبلغ أقل مما أعلنت عنه الحكومة”، مشيرا إلى أن “الحكومة لم تخبر الأسر باقتطاع هذه العمولات”.

واستفسر السنتيسي الحكومة عن السند القانوني لهذه الاقتطاعات، متسائلا عن سبل تيسير الحصول على الدعم الاجتماعي المباشر من خلال تجاوز المشاكل والصعوبات التي واجهتها الأسر ولاسيما ما يتعلق بإتمام التسجيل وتحميل المعطيات ومعالجة الشكايات.

في سياق متصل، كشف البرلماني محمد هشامي، أن “صرف الدعم المباشر لفائدة الأسر المستحقة تعترضه بعض الإشكاليات، من ضمنها ما يتعلق بالأزواج في حالة طلاق ولهم أبناء، بحيث أن تسجيل أحد الأبناء في منصة الدعم من طرف أحد الطليقين، يحرم حتما الطرف الآخر من الاستفادة بغض النظر عمن له الحق في الحضانة أو في النفقة”.

وأضاف هشامي في سؤال موجه للوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع أنه “اعتبارا لكون مثل هذه الإشكاليات طرحت بالفعل عند صرف الدفعة الأولى من الدعم، فإننا نسائلكم السيد الوزير عن الإجراءات المتخذة لتطويقها وتجاوزها؟”.

وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بنجاح الحكومة في صرف أولى دفعات برنامج الدعم الاجتماعي المباشر للأسر المستوفية لشروط الاستفادة، يوم 28 دجنبر الماضي، قبل نهاية سنة 2023، كما سبق ودعا إلى ذلك الملك محمد السادس، ومرور العملية في أحسن الظروف، بحيث استفاد منها مليون و4 آلاف و400 أسرة، بغلاف مالي فاق 524 مليون درهم.

وأوضح أخنوش خلال اجتماع لمجلس الحكومة الأربعاء الماضي، أن هذه العملية حظيت بإقبال كبير من طرف الأسر المغربية، حيث توصلت البوابة الإلكترونية الخاصة بالدعم الاجتماعي المباشر www.asd.ma، إلى حدود اليوم، بما يقارب 2.9 مليون طلب استفادة، تتوزع على النحو التالي: أزيد من %64 من الطلبات تهم المنح الشهرية عن الأطفال الممدرسين وغير الممدرسين، فيما أزيد %34 منها تتعلق بطلبات من أجل الحصول على المساعدات الجزافية (500درهم)، و273 طلب للحصول على منحة للولادة.

وأكد رئيس الحكومة أن الأسر التي كانت قد وضعت طلباتها بعد 10 دجنبر المنصرم، ستتوصل بدفعتي ‏شهري دجنبر ويناير، في نهاية هذا الشهر.

هيئة التحرير

أخبار ذات صلة