المصحات الخاصة وأطباء القطاع الخاص يرفضون الاقتطاعات الضريبية
قرر أطباء القطاع الخاص توحيد صفوفهم بخصوص الاقتطاع الضريبي من المنبع، بعد خلافات نجمت بين العاملين في العيادات الخاصة والمصحات.
واضطر أطباء القطاع الخاص إلى توحيد الصف والاتفاق على صيغة واحدة وواضحة، من أجل دفع الحكومة إلى التراجع عن الاقتطاع الضريبي الذي سنته في مشروع قانون مالية 2022.
وعقدت الهيئات الممثلة للأطباء الممارسين في العيادات والمختبرات الطبية والمصحات الخاصة والأطباء المنضوين تحت لواء التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين في القطاع الخاص والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، اجتماعا بالرباط، أفضى إلى الاتفاق حول رفض مقترح الحكومة.
وأكدت الهيئات الطبية ضرورة “توحيد كلمة الحقل الطبي بغية إيصال رسالة واضحة إلى الجهات المسؤولة مفادها أن أطباء القطاع الحر يرفضون جملة وتفصيلا التدابير القاهرة التي ينص عليها مشروع قانون مالية 2023”.
وطالبت الحكومة “بالعدول عن التدابير المجحفة التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2023 وإلغاء مقترح الاقتطاع الضريبي من المنبع، لما سيكون لهذا الأخير من انعكاسات كارثية على مجموع المهن الحرة بشكل عام، والطبية بشكل خاص”.
وشدد أطباء القطاع الخاص على وعيهم بـ”إكراهات وطننا الاقتصادية والاجتماعية”، وأعربوا عن تجديد “التزامهم بتعزيز المنظومة الصحية الوطنية”، وأكدوا أنهم “يظلون مجندين وراء الملك محمد السادس، من أجل لعب الدور المنوط بهم في إطار التنزيل الأمثل للمشروع الملكي السامي المتميز والهادف إلى تعميم التغطية الصحية والاجتماعية على عموم المواطنين المغاربة”.
وقال هؤلاء إنهم يضعون أنفسهم “رهن إشارة الحكومة المغربية لفتح حوار بناء ومسؤول من شأنه إيجاد حلول ناجعة ومتوافق عليها تضمن للمواطن المغربي خدمة صحية ترقى إلى مستوى تطلعاته، وإلى مستوى طموح الملك محمد السادس”.
وكان أطباء القطاع الخاص قد اختلفوا وظهر انقسام واضح وسطهم حول مشروع قانون المالية في الجانب المتعلق بالضريبة عليهم، حيث رفض الأطباء الممارسون بالعيادات معاملتهم على غرار المصحات ضريبيا.
