المحكمة الدستورية تقضي ببطلان مقعد بوكطاية بسبب تواطؤ السلطات لإنجاح “البام” وتقرر إعادة الانتخابات

الجهة24- آسفي

للمرة الثانية تواليا، تقضي المحكمة الدستورية ببطلان مقعد برلماني في إقليم آسفي، في انتخابات أشرف عليها عامل الإقليم الحسين شيانان، أثارت جدلا مرتين متتاليتين، وأنهى قرار المحكمة الدستورية الشكوك حولها مجددا، بعدما أكد تورط هذه السلطات ومحاباة طرف دون أخر، والمس بسلامة ونزاهة العملية الديمقراطية.

وبعدما سبق وجرى إسقاط مقعد البرلماني المعزول، التهامي المسقي، عاد البرلماني ذاته، مجددا، للتقدم بطعون ودلائل أخرى ضد مرشح حزب الأصالة والمعاصرة الذي فاز بالمقعد الشاغر، في انتخابات، أكدت كل المعطيات أنها عرفت انزال الأصوات بالعالم القروي بشكل غريز.

وكان “بوكطاية” قد فاز بالمقعد على إثر الاقتراع الجزئي الذي أجري يوم 29 سبتمبر 2022 بالدائرة الانتخابية المحلية آسفي، (إقليم آسفي).
وحصل الأصالة والمعاصرة على أكثر من 41 ألف صوت (41104)، مقابل حصول حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية على أكثر من 17 ألف صوت (17811).

وتقدم التهامي المسقي بعريضة للمحكمة الدستورية في 28 أكتوبر 2022، – بصفته مترشحا- طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد رشيد بوكطاية، في الاقتراع الجزئي الذي أجري في 29 سبتمبر 2022 بالدائرة الانتخابية المحلية ” آسفي ” (إقليم آسفي)، وأعلن على إثره انتخابه عضوا بمجلس النواب.

وذكر نص قرار حكم المحكمة الدستورية أنه وقع “تسريب عدد من أوراق التصويت “الفريدة” “الفارغة” الخاصة بعدد كبير من مكاتب التصويت تم ضبطها لدى بعض أعوان ومأموري السلطة تحمل طابع السلطة الإدارية المحلية، تعود للمكاتب التالية:  ـ ورقتا تصويت فريدتان، لا تحملان أي علامة تصويت تعودان على التوالي لمكتبي التصويت رقم 3 و10 (جماعة اصعادلا)؛ – أربع أوراق تصويت فريدة لا تحمل أي علامة تصويت، تعود على التوالي لمكاتب التصويت ذات الأرقام 10 و14 و15 و16 (باشوية جزولة)؛ – ورقة تصويت فريدة لا تحمل أي علامة تصويت، تعود لمكتب التصويت رقم 11 (جماعة سيدي التيجي)؛

ومن جهة أخرى، بحسب نفس القرار، ضبط ورقتي تصويت فريدتين، غير مختومتين، وكذا “حوالي 300” ورقة تصويت فريدة تخص مكاتب تصويت مختلفة على مستوى الدائرة الانتخابية، موضوع الطعن، مما يعد فعلا ماسا بصحة الانتخاب، يؤثر على مصداقية وسلامة العملية الانتخابية برمتها.

وقضت  المحكمة الدستورية بإلغاء انتخاب رشيد بوكطاية عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الجزئي المجرى يوم 29 سبتمبر 2022 بالدائرة الانتخابية المحلية ” آسفي” (إقليم آسفي) وتأمر بإجراء انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله به، عملا بأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛