المجلس الأعلى للحسابات يرصد فشل مشتل المقاولات بآسفي بسبب موقعه وعدم وفاء الشركاء بتنفيذ الالتزامات
الجهة24- آسفي
رصد المجلس الأعلى للحسابات فشل مشتل المقاولات بآسفي، والذي جرى توطينه في منطقة أموني جنوب آسفي وذلك قبل 20 سنة، وعزا ذلك إلى عدم إحكام وضبط مرحلة تخطيط مشاتل المقاولات مما كان له أثر بالغ على سالمة ووتيرة عمليات التنفيذ المادي لهذه المشاتل.
وذكر التقرير الجديد للمجلس الذي صدر يوم الثلاثاء والمرفوع للملك محمد السادس، أن هذه المشاتل عانت في الغالب من تعثر أشغال إنجازها وفي هذا الشأن، اتضح أن النقائص التي شابت هذه المرحلة تمثلت، على الخصوص في غياب التتبع وكذا موقع توطينها.
وأفاد التقرير أنه يتضح أن موقع الذي اختير كمشتل للمقاولات بمدينة آسفي لم يشكل عاملا إيجابيا في تحفيز نجاح المقاولات الناشئة، حيث يتواجد بمنطقة لا تتوفر على ولوجية للمنطقة الصناعية وللمعامل المتواجدة بها وكذا لمقر المكتب الشريف للفوسفاط على اعتبار كونهم زبناء مستهدفين من طرف أغلب المقاولات المنشأة، علاوة على وجود ممر سككي يحول دون الولوج إلى الضفة الأخرى المطلة على المعامل، وهو ما أثر سلبا على جاذبية المشتل وقدرته على استقطاب الشباب حاملي المشاريع.
وكشف التقرير أن مدة كراء محالات مشتل المقاولات بآسفي المنصوص عليها بالعقود ذات الصلة تتجاوز مدة 36 شهرا المحددة في النموذج الخاص بالمشاريع الممولة في إطار البرنامج الوطني لمشاتل المقاولات، لتصل إلى 60 شهرا قابلة للتجديد دون حد أقصى، وهو ما يتعارض وأهداف البرنامج. وقد ترتب عن هذه التعديلات تجاوز جميع المستفيدين للمدة التعاقدية للكراء، وهو ما تتحمل مسؤوليته جماعة آسفي.
وتابع التقرير أنه في ظل عدم التنصيص الدقيق ضمن بنود الاتفاقيات الموقعة على آجال الوفاء بالتزامات الشركاء، فإن بعض الجماعات الترابية لم تعمل على الوفاء بجميع التزاماتها سواء ضمن الاتفاقيات الأصلية أو ملاحقها، لا سيما من حيث التقيد بآجال معقولة لإنجاز وكذا حث الشركاء الآخرين على تنفيذ التزاماتهم بصفة موازية.
