اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات تعقد مشاورات مع مؤسسات وجمعيات علمية
أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أنها ستطلق مشاورات مع الهيئات المعنية من أجل تأطير أفضل لقواعد تدبير المعطيات الجينومية ذات الطابع الشخصي ذات الحساسية العالية، ورفعها إلى مستوى المعايير الدولية قيد التطوير
وأوضحت اللجنة، في بلاغ لها، أن الهيئات والفاعلين المعنيين بهذه المشاورات تتمثل في وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والهيئات المهنية، والجمعيات العلمية والمهنية، بالإضافة إلى الخبراء الوطنيين والدوليين وباقي المتدخلين، مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم عدة جلسات استماع لهذا الغرض.
وأضاف المصدر نفسه أنه سيتم تنظيم يوم دراسي في 27 ماي المقبل، بالاضافة إلى تنظيم ندوة علمية يومي 5 و6 يوليوز القادم على الصعيد الدولي ، مبرزا أن المشاورات ستختتم يوم 30 شتنبر المقبل، وسيتم نشر التوصيات في أجل أقصاه 31 دجنبر 2022.
وأشار إلى أنه سيتم إنشاء فريق عمل خاص بالمعطيات الطبية ذات الطابع الشخصي لمواكبة هاته المشاورات.
ويعتبر الجينوم من المعطيات ذات طابع شخصي ذات حساسية عالية. وتؤدي تقنيات التسلسل الجينومي من الجيل الجديد، التي يتم استخدامها بشكل متزايد، إلى إنتاج معلومات رقمية مسماة جينومية، والتي يجب أن يؤدي استخدامها إلى تمكين وتعزيز جهود البحث من أجل تحسين معرفة الإنسان بغية النهوض بظروفه المعيشية، مع الحفاظ على شروط احترام حياته الخاصة.
وأضحت المعلومة الجينومية، في السنوات الأخيرة، أحد الروافع الأساسية لتحسين النظم الصحية، إلا أنه من شأن استعمالها خارج أي تأطير قانوني، المساس بسلامة الساكنة
