الـAMDH تسجل استمرار انتهاك حرية الصحافة بالمغرب وتطالب بالإفراج عن الصحافيين
سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان استمرار انتهاكات حرية الصحافة بالمغرب تشريعًا وممارسة.
وقالت الجمعية الحقوقية في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة إن تصنيف منظمة مراسلون بلا حدود المغرب ضمن البلدان التي تعاني من وضعية صعبة، تؤكده الأوضاع المتردية.
ومن جملة المؤشرات التي تعكس تردي حرية الصحافة بالمغرب، حسب الجمعية، وجود حصار على الصحافة المستقلة والقمع الممنهج للصحفيين المستقلين والمدونين ومستعملي وسائط التواصل الاجتماعي للتعبير وتبادل الأخبار وتلقيها، تزامنًا مع تنامي “إعلام” التشهير.
وتوقفت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب على العديد من الاختلالات التي تشوب سياسة الدولة اتجاه الصحافيين، ومنها غياب الضمانات الدستورية والقانونية الكافية لحماية الحق الأساسي في حرية الصحافة، واستمرار اللجوء للقانون الجنائي، عوض قانون الصحافة والنشر في متابعة الصحفيين.
ورصدت تواتر الاعتقالات بسبب التعبير عن الرأي وتعريض المعتقلين لمحاكمات جائرة والزج بهم في السجون ظلما، وآخرهم ربيع الأبلق وسعيدة العلمي، مع استمرار استدعاءات السلطات للمدونين بسبب التعبير عن آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي وإصدار أحكام جائرة ضدهم.
وإلى جانب ذلك، لفتت الجمعية إلى استمرار الدولة ومؤسساتها في فرض احتكارها، ووصايتها على جل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، وعدم انفتاح الإعلام العمومي على مختلف الآراء والمواقف، والتمييز في صرف الدعم للصحف.
وطالبت الجمعية بالإفراج عن الصحفيين المعتقلين، وفي مقدمتهم عمر الراضي وسليمان الريسوني، وتوفيق بوعشرين، وإسقاط التهم المتعلقة بمحاكمة معطي منجب ورفاقه، مع الإفراج عن كل المدونين المعتقلين تعسفيا، ومن ضمنهم سعيدة العلمي ونور الدين العواج ويونس البركاوي، وغيرهم، وإسقاط التهم المتعلقة بربيع الأبلق.
كما طالبت بوضع حد لإعلام التشهير الذي يعمل على استهداف الصحفيين المستقلين والسياسيين المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والتخلي عن الانتهاك غير المشروع للحق في الخصوصية، خاصة في حق الصحفيين والحقوقيين، والعمل على فتح تحقيق مستقل ونزيه وشفّاف بشأن استعمال برنامج التجسس “بيغاسوس”.
ودعت الجمعة إلى مراجعة القوانين المتعلقة بالصحافة والنشر قصد ملاءمتها مع التزامات وتعهدات المغرب بموجب المواثيق والمعاهدات الدولية المُتعلقة بحرية الرأي والتعبير، وإلغاء كل مقتضيات القانون الجنائي السالبة للحرية وكل المقتضيات التي تمنع الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام من أداء مهامهم باستقلالية وبدون ضغوط
وألحت الجمعية على وجوب جعل الصحافة، وعلى رأسها وسائل الإعلام العمومية، في خدمة قيم حقوق الإنسان، وفتح المجال أمام كل الهيئات والمشارب الفكرية والسياسية والثقافية للتعبير عن آرائها والاستفادة من خدمات الإعلام العمومي، مع الحد من الاعتداء على حرية الصحافة.
