الشطط والاستقواء والاستغلال المالي في مديرية التعليم بآسفي.. نقابة تُندد بوضعية مربيات ومربو التعليم الأولي

الجهة 24 – آسفي
عبر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي بآسفي – عن تضامنه الحازم والصريح مع مربيات ومربي التعليم الأولي على المستويين الوطني والمحلي، مشيرا إلى ممارسات وصفها بأنها “تحط من الكرامة” وتصل إلى مستوى “جرائم مالية” ترتكبها بعض الجمعيات المفوض لها تدبير هذه الفئة التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وأشار البيان إلى أن الوضع في مديرية التعليم بآسفي ليس استثناء، بل يعكس حالة عامة من الشطط والاستقواء والاستغلال المالي. وأوضح المكتب أن بعض الجمعيات تلجأ إلى الاقتطاع غير المشروع من الأجور الهزيلة للمربيات والمربين، وتفرض عنوة مبالغ مالية تصل إلى 750 درهم تحت ذريعة “واجبات الانخراط” عند صرف المستحقات.
وأضاف البيان أن هذه الممارسات الخطيرة لا تأخذ بعين الاعتبار الوضعية الاجتماعية الصعبة لهذه الفئة، في ظل الأزمة الاقتصادية وارتفاع تكلفة المعيشة. والأخطر من ذلك هو الامتهان والسب والشتم والابتزاز الذي يمارسه بعض مسؤولي الجمعيات، ما يشكل إهانة غير مقبولة لشغيلة التعليم.
ويندد المكتب الإقليمي بصمت المسؤولين محليًا وجهويًا ووطنيا أمام هذه الانتهاكات الصارخة، ويدعو إلى التحرك العاجل لوضع حد لهذه الأساليب البائدة.
وأعلن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي بآسفي – عن تضامنه المبدئي واللامشروط مع كل مربيات ومربي التعليم الأولي، ورفضه لكل أشكال التعسف والاستغلال التي يتعرضون لها. كما أدان البيان سياسة المنع التي اتبعتها السلطات العمومية بإقليم خريبكة ضد مسيرة احتجاجية سلمية نظمها المربون، معتبرا ذلك انتهاكا صارحا لحقوقهم في التعبير والاحتجاج.
وأكد البيان على استعداده للنضال إلى جانب هذه الفئة، والدفاع عن حقوقها الأساسية دون قيد أو شرط. كما أعلن عن نيته في كشف أسماء المسؤولين عن هذه الجمعيات التي تستغل المربين، وتحويلهم إلى العدالة إذا لم يتوقفوا عن ممارساتهم الاستغلالية.
وفي ختام البيان، حمل المكتب الإقليمي المسؤولين عن قطاع التعليم، سواء على المستوى المحلي أو الجهوي أو الوطني، المسؤولية الكاملة عما يحدث، ودعاهم إلى اتخاذ إجراءات حازمة وفورية لوقف هذه الانتهاكات. كما دعا جميع مربيات ومربي التعليم الأولي بآسفي إلى التمسك بالجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، والعمل على صياغة ملف مطلبي موحد والاستعداد للمعركة النضالية القادمة من أجل استعادة حقوقهم المسلوبة.