قال الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة الحسن الداكي، الجمعة بالرباط، إن أعداد المحكومين بعقوبة الإعدام يشهد انخفاضا مستمرا، إذ تقلص عددهم من 197 شخصا سنة 1993 إلى 79 شخصا في دجنبر 2021 .

وأبرز الداكي، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للجمع العام للائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، أن هذا التراجع يعزى إلى الانخفاض المستمر لعدد الأحكام الصادرة عن المحاكم الوطنية القاضية بعقوبة الإعدام، وإلى استفادة المحكوم عليهم من تدابير العفو الملكي التي تؤدي إلى تحويل عقوبة الإعدام إلى عقوبات سجنية مختلفة. وأكد، في كلمة ألقاها بالنيابة عنه مراد العلمي رئيس شعبة تتبع وتنفيذ السياسة الجنائية برئاسة النيابة العامة، أنه بالرغم من أن المغرب لم يلغ عقوبة الإعدام تشريعيا، إلا أن تنفيذها متوقف منذ سنة 1993 (أي لما يقارب ثلاثة عقود).

وباعتبار أن القانون الوطني يقر عقوبة الإعدام، بحسب الداكي، فإن تعاطي القضاء مع هذه العقوبة لا يمكن أن يخرج عن السياق القانوني، مضيفا أن ” قاضي الحكم ملزم دستوريا بتطبيق القانون، وبما يكرس العدالة الواجبة (الفصل 110 من الدستور)، وقضاة النيابة العامة قد يلتمسون من جهتهم من هيئات الحكم في غرف الجنايات الحكم بالعقوبة الأشد حينما تكون آثار الجريمة تمس أرواح الغير ببشاعة “.