الحيداوي يقود حملة واسعة على مواقع التواصل باعتباره مستهدف ويطلب من منخرطي الفريق صياغة بلاغ تضامني معه
الجهة24- آسفي
علم موقع “الجهة24” من مصادر موثوقة أن محمد الحيداوي برلماني الأحرار المهدد بالعزل ورئيس نادي آولمبيك آسفي المنتخب حديثا والمشتبه به في قضية تذاكر مونديال قطر، أنه أعطى الضوء الأخضر لتخصيص حملة واسعة تستهدف مواقع التواصل الاجتماعي وتعميم منشورات تقول: “إن الحيداوي رئيس نادي آسفي يتعرض لحملة شرسة ضده”.
وقد عممت صفحات معروفة في آسفي، منشورات مصاغة بشكل موحد، جاء فيها: ” يتعرض “محمد الحيداوي” رئيس نادي أولمبيك أسفي لحملة مسعورة يشنها بعد المشوشين من أجل زعزعت إستقرار الفريق بعد النتائج الغير مسبوقة التي حققها رفقة الفريق”.
وقد ظهرت بعض هذه المنشورات بصيغة ” sponsorisé” أي أنها مدفوعة الأجر لدى شركة الفيسبوك للترويج لها وضمان وصولها إلى فئات واسعة من الجمهور.
وفي سياق ذاته، أكدت مصادر من داخل النادي لموقع “الجهة24” أن الحيداوي دعا بعض المنخرطين في الفريق إلى توقيع بيان تضامني معه، باعتباره شخصا مستهدافا ويتعرض لحملات التشويش، وأن انتقاده يعني التشويش عليه، وهو ما يساوي، بالنسبة للحيداوي، وأتباعه، التشويش على الفريق وعلى المدينة وصورتها.
ويأتي ذلك، في الوقت الذي قرر فيه الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إحالة الملف المتابع فيه محمد الحيداوي النائب البرلماني ورئيس فريق أولمبيك آسفي على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف، بعدما جرى تكييف التهم والاستماع للبرلماني المذكور على خلفية فضيحة التلاعبات في تذاكر مباريات المنتخب المغربي في مونديال قطر 2022.
وقال مصدر لموقع “الجهة24” إنه بعد أن تم الاستماع إلى المعني بالموضوع من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قرر الوكيل العام إحالة الملف وتكييفه على أساس جناية وأوضح بأن الملف أخذ أبعادا خطيرة ترتبط أساسا بتهم تعتبر جنائية والعقوبة فيها قد تصل إلى خمس سنوات سجنا نافذة.
ومعلوم أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء كان قد أعطى تعليماته قبل أزيد من عشرة أيام بفتح تحقيق في ملف ضلوع أسماء من منظومة كرة القدم المغربية في عملية بيع تذاكر بعض مباريات المنتخب الوطني المغربي في السوق السوداء،وتم بالفعل فتح التحقيق وتم الاستماع إلى محمد الحيداوي أبرز اسم في الملف لكونه ذكر في تسجيل صوتي يضم مفاوضات بينه وبين أحد الأشخاص حول المتاجرة في تذاكر مباراة المنتخب الوطني والمنتخب الفرنسي برسم الدور نصف نهائي كأس العالم بقطر.
وأكدت المصادر ذاتها أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت في نفس الوقت إلى أسماء أخرى ذكرت في موضوع التذاكر، ووردت أسمائها في بعض التقارير التي وضعتها السلطات القطرية تحت أنظار نظيرتها السلطات المغربية.
