الحيداوي يضع نفسه في ورطة أخرى بعد ادعائه إنفاق أكثر من 60 مليونًا لاحتمال انتهاك قوانين مكتب الصرف

الجهة24

تسببت تصريحات محمد الحيداوي، التي اطلقها كطلقة نار اصابة قدمه عوض هدفه في ورطة أخرى له. تلك التصريحات كان يُراد منها نفي تهم كثيرة أبرزها “المتاجرة في تذاكر مباراة المونديال بقطر” لكنها حولتها مرة أخرى إلى “سمسار في التذاكر” حسب تعاليق المتابعين. الحيداوي الذي استعان أيضًا، بمحطة راديو خاصة والتصريح الذي قاله هو نفسه لموقع إلكتروني أخر، للدفاع عنه بشكل غير مباشر، ورطته هي الاخرى، وهي تكشف حجم الأموال التي صرفها الحيداوي بقطر، كحجة على عدم طمعه، لكنها، تنتهك قانون مكتب الصرف، الذي أفاد أنه سيُباشر مراجعة تصريح النائب لدى مكتب الصرف.

يحدد مكتب الصرف بالمغرب الحد الأقصى للمخصصات المالية المسموح للمسافرين نقلها إلى الخارج في 100 ألف درهم كل عام، ويمكن لهذا المبلغ أن يصل إلى 300 ألف درهم بناء على شروط خاصة، ويمكن الاستفادة من هذه الميزة أثناء الرحلات الشخصية إلى خارج الوطن، من أي نوع سواء على المستوى السياحي، أو لتلقي العلاج، أو لأداء مناسك الحج أو العمرة، وغيرها.

بيد أن هذا الحد الأقصى جرى انتهاكه من لدن مسؤولين سياسيين ونواب في البرلمان، سافروا إلى قطر لمشاهدة مباريات منتخب المغرب في المونديال، على رأسهم محمد الحيداوي رئيس آولمبيك آسفي وبرلماني عن حزب الأحرار بإقليم آسفي.

وتقدم حالة محمد الحيداوي مثالا عن احتمال وقوع هذا الانتهاك، البرلماني الذي كان يحاول إبعاد اتهامات بالاتجار في تذاكر مقابلة نصف النهائي، قال في تصريح لموقع “هسبريس”: “منذ أن وصلت إلى قطر صرفت 50 أو 60 مليونا”. أي حوالي 60 ألف دولار. البرلماني ساق المبلغ كحجة على عدم طمعه في مقابل تذاكر تباع بآلاف الدراهم. مؤكدا، وهو رجل أعمال، أنه اقتنى في قطر 25 تذكرة “من مالي الخاص، بقيمة 19 مليون سنتيم”.

وكان يقيم البرلماني ورئيس نادي آسفي في فندق فاخر بالدوحة، أكد على أن مصاريفه المذكورة كانت من جيبه الخاص. ولم يتسن الحصول على إفادة من البرلماني بخصوص ما إذا كان قد تقيد بالقواعد القانونية لمكتب الصرف  في نقل أمواله.

يطرح تصريح برلماني التجمع الوطني للأحرار تحديا على مكتب الصرف الذي يراقب تدفق الأموال إلى الخارج، ونسب الإنفاق.

وقال مصدر من وزارة الاقتصاد والمالية لموقع “اليوم24″، “إن تصريح البرلماني في المجمل، يشكل انتهاكا للقواعد المؤطرة لحركة الأموال خارج المغرب من لدن أفراد موطنين ضريبيا في البلد”، لكنه لم يعلق على ما إذا كان مكتب الصرف سيجري تحقيقا بشأنه إثر تصريحه، بيد أنه قال مستدركا، إن مكتب الصرف سيجري “مراجعة لتصريح النائب المذكور لدى مكتب الصرف بخصوص الأموال التي قام بنقلها خارج المغرب”.

بالغ بعض الأفراد وبينهم نواب في البرلمان، في صرف الأموال خارج الحد الأقصى المسموح به من لدن مكتب الصرف، وفق شهادات من قطر، مستفيدين من تراخ على مستوى نقاط التفتيش الجمركية في المغرب، غير أن تتبع مصاريف هؤلاء “صعب للوصول إلى صورة دقيقة لحجم الإنفاق، وقياسه مع القواعد القانونية”.