الحيداوي: قضية تذاكر المونديال بيد القضاء والذين يتربصون أقول لهم: “شكون نايض ليكم من نعاس بالتذاكر أو بدون تذاكر”
الجهة24
قال محمد الحيداوي، رئيس أولمبيك آسفي والبرلماني المهدد بالعزل، الذي يخضع لتحقيقات قضائية حول تورطه في قضية ما بات يُعرف بـ”فضحية تذاكر مونديال قطر” إنه يعتبر نفسه أكبر بكثير مما يتداول حول هذه القضية، وأنه ليس في حاجة “لأموال التذاكر” باعتباره رجل أعمال.
وذكر الحيداوي في حوار أجرته معه القناة الإلكترونية على اليوتوب “شوف تيفي” مساء يوم الأحد، أن الذين يتداولون أن الحيداوي تاجر في التذاكر هم “المتربصون” قائلا: “شكون نايض ليهم من ناعس بالتيكي ولا بلا بيه” وأضاف: أن الشخص الذي نشر الشريط يتربص به، وأنه ليس له علاقة بالتسجيل الصوتي المنسوب إليه”.
وزاد الحيداوي: أن القضية الآن بيد القضاء وأنه سيقول كلمته فيها قريبا، وأنه يأمل خيرا فيها، وأشار الحيداوي إلى أنه سيكشف حيثيات القضية بعد انتهاء البحث القضائي المفتوح”.
وقرر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إحالة الملف المتابع فيه محمد الحيداوي النائب البرلماني ورئيس فريق أولمبيك آسفي على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف، بعدما جرى تكييف التهم والاستماع للبرلماني المذكور على خلفية فضيحة التلاعبات في تذاكر مباريات المنتخب المغربي في مونديال قطر 2022.
وقال مصدر لموقع “الجهة24” إنه بعد أن تم الاستماع إلى المعني بالموضوع من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قرر الوكيل العام إحالة الملف وتكييفه على أساس جناية وأوضح بأن الملف أخذ أبعادا خطيرة ترتبط أساسا بتهم تعتبر جنائية والعقوبة فيها قد تصل إلى خمس سنوات سجنا نافذة.
ومعلوم أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء كان قد أعطى تعليماته قبل أزيد من عشرة أيام بفتح تحقيق في ملف ضلوع أسماء من منظومة كرة القدم المغربية في عملية بيع تذاكر بعض مباريات المنتخب الوطني المغربي في السوق السوداء،وتم بالفعل فتح التحقيق وتم الاستماع إلى محمد الحيداوي أبرز اسم في الملف لكونه ذكر في تسجيل صوتي يضم مفاوضات بينه وبين أحد الأشخاص حول المتاجرة في تذاكر مباراة المنتخب الوطني والمنتخب الفرنسي برسم الدور نصف نهائي كأس العالم بقطر.
وأكدت المصادر ذاتها أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت في نفس الوقت إلى أسماء أخرى ذكرت في موضوع التذاكر، ووردت أسمائها في بعض التقارير التي وضعتها السلطات القطرية تحت أنظار نظيرتها السلطات المغربية.
وبالرغم من أن البرلماني التجمعي نفى في تصريحات صحافية واقعة بيع التذاكر، فإن التسجيل الصوتي المنسوب إليه والذي أقر به يضعه في قفص الاتهام، دون استبعاد اتهامه بالإثراء غير المشروع.
ولا يقتصر الأمر على المسؤول المذكور فقط؛ بل إن محمدا بودريقة، عضو المكتب الجامعي لكرة القدم، يوجد، وفق مصادر جريدة هسبريس، ضمن الأسماء الموضوعة في لائحة الاستدعاءات للمثول في الأيام المقبلة أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.
ولفتت المصادر نفسها إلى أن المسؤول الجامعي سالف الذكر، الذي يترأس في الآن ذاته مقاطعة مرس السلطان بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، ينتظر أن يستمع إليه ضباط الفرقة؛ بالنظر إلى ذكر اسمه من طرف الجماهير المغربية في فيديوهات تناقلتها وسائل الإعلام الدولية، ناهيك على ورود اسمه في تدوينات بمواقع التواصل الاجتماعي، في وقت كان قد نفى فيه صحة الأخبار المتداولة بشأن تذاكر مباراة نصف النهاية من منافسات كأس العالم والتي جمعت المنتخب المغربي بنظيره الفرنسي.
وكانت مباريات المنتخب الوطني لكرة القدم، لا سيما بعد المرور إلى الدور الثاني، شهدت غليانا وغضبا من طرف الجماهير الراغبة في تشجيع “أسود الأطلس”، بعدما وجدت صعوبة في الحصول على تذكرة لولوج ملاعب قطر.
واحتج المئات من المواطنين المغاربة في قطر على غياب التذاكر، متهمين مسؤولين جامعيين بالتلاعب فيها وبيعها؛ وهو ما دفع السلطات القطرية إلى وقف رحلات قادمة من المغرب إلى الدوحة.
