الحيداوي المُهدد بالعزل لم يترافع أو يضع سؤالا في البرلمان بصفته منذ انتخابه رئيسا لأولبيك آسفي العام الماضي

الجهة24- آسفي

توقف البرلماني المهدد بالعزل محمد الحيداوي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، عن وضع الأسئلة الكتابية لدى مجلس النواب بصفته البرلمانية، منذ شهر يوليو العام الماضي 2022، وزاد جمود الحيداوي على المستوى السياسي بعد واقعة ما بات يُعرف بـ”فضيحة تذاكر مونديال قطر”.  

ويأتي جمود الحيداوي السياسي بعدما تولى في غشت الماضي منصب رئيس آولمبيك آسفي، وقبله ظهر بشكل مثير للجدل منذ توليه منصب نائب برلماني عن إقليم آسفي، بسبب خرجاته المثيرة ووعوده بتقديم “الأموال من جيبه الخاص” التي أثارت بدورها زوبعة وتضاربات، وكذا بعض مواقفه وتعاليقه على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي تتجاوز واجب التحفظ.

وكان آخر سؤال وضعه الحيداوي في قبة البرلمان كتابيا، يتعلق باستفادة الأشخاص ذوي إعاقة من البرنامج الوطني للتخييم الموجهة لوزير الشباب والرياضة والتواصل، المهدي بنسعيد، ولم يرد عليه حتى الآن، ووضع الحيداوي في مجموع أسئلته الكتابية بمجلس النواب 20 سؤالا، كانت أغلبها حول الصيد البحري، وهو القطاع الذي يقول إنه يجني منه الأموال ويُتاجر فيه.

الحيداوي المتورط بسبب تسجيل صوتي حول قضية تذاكر المونديال، استمعت له الفرقة الوطنية في مناسبات عدة بتعليمات من الوكيل العام للملك بالدار البيضاء في قضية قد تُنهي مصيره الذي لم يبدأه بعد في المجال الرياضي، وسياسيا، باتَ الحيداوي مهدد بالعزل، رغم لجوؤه لعدة حيل لربح الوقت في قضية عزله من قبة البرلمان.

ونجحت حيلة الحيداوي، بعدما استخرج شهادة طعن، لم تنظر فيها محكمة النقض بعد، من طرف رئيس كتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف، بعد مرور سنتين عن صدور حكم ضده بإدانته في جنحة إصدار شيك بدون رصيد، وحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 30000 درهما.

وكشفت معطيات ذات صلة، أن الحيداوي استصدر قرار الطعن من رئيس كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف لآسفي، يشير إلى أن الحيداوي “تقدم بالطعن على القرار الاستئنافي الصادر ضده في 2 مارس 2020، في قضية شيكات بدون رصيد، وجاء استصدار هذه الشهادة، بعد مرور حوالي 05 أشهر على تاريخ الطعن بالنقض من طرف الحيداوي.

والغريب في القصة أن الحيداوي لم يسبق أن قدم طعنا لدى محكمة النقض ضد قرار محكمة الاستئناف القاضي بإدانته في جنحة إصدار شيكات بدون رصيد، وحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ.

وقال مصدر قانوني لموقع “الجهة24” إن رئيس كتابة الضبط لمحكمة الاستئناف بآسفي خرق القانون، وارتكب خطأ جسيما حينما قبل الطعن الذي تقدم به الحيداوي خارج الآجال القانونية، مما يٌثير عدة تساؤلات ويطرح علامات استفهام.

لكن الحيداوي “وفي محاولة عبثية” كما يقول محامون، سيتقدم بطعنه الأول لدى كتابة الضبط بالمحكمة المختصة، بعد مرور حوالي سنتين، رغم أن القانون يفرض تقديم الطعون لدى محكمة النقض داخل أجل 60 يوما.

ولم يمنعه ذلك من الحصول على إشهاد إداري من لدن كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بآسفي يفيد وضعه طلب الطعن. ولسوف يستعمل ذلك الإشهاد لإلغاء قرار التشطيب عليه من اللوائح الانتخابية، ولقد وجدته اللجنة الإدارية المختصة كافيا لتنفيذ طلب الحيداوي.