الحركة الشعبية يُعين عادل السباعي برلماني عن إقليم آسفي رئيسا لمجلسه الوطني بعدما انتخب وحيدا

الجهة24

انعقدت الدورة الأولى للمجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية بسلا، يوم السبت 04 من فبراير، لإنهاء ولاية الرئيس السابق للمجلس الوطني محمد أمسكان وانتخاب مرشح وحيد للمنصب عادل السباعي، النائب البرلماني عن إقليم آسفي، فضلا عن لائحة واحدة للمكتب السياسي الجديد.

وسجل رئيس حزب السنبلة امحند العنصر احتكار أحزاب الأغلبية للمؤسسات الوطنية والترابية؛ وهو ما لا يترك مجالا للحلول البديلة، مؤكدا أن “ترسيخ خيار الدولة الاجتماعية التي أسس لها الملك منذ أزيد من عقدين يتطلب الانتقال إلى ثقافة التنمية الاجتماعية والبشرية الحقة، وليس اعتماد إجراءات محدودة وغير ناجعة من طرف الحكومة”.

وبخصوص انتخاب أعضاء المكتب السياسي، فقد قدمت لائحة وحيدة، قادها سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، السابق، ونالت ثقة غالبية أعضاء المجلس الوطني.

وبالتالي شملت تشكيلة المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية بالإضافة إلى سعيد أمزازي، عادل السباعي، حليمة عسالي، سعيد بن معنان، حكيم ابو الخير، عادل الشتيوي، حاتم بكار، القرطبي ابراهيم، ادريسي مولاي عبد الرحمان، محمد مبدع، حكيمة الحيطي، محمد لحموش، فاطمة الزهراء السنتيسي، خالد اولحاج، شفيق عبد الحق، المهدي عثمون، بندريوش رشيد، فاطمة الزهراء الدريسي، محمد جواد، عوض عمارة، محمد الأعرج، فاطنة لكحيل، اليزيدي نبيل، حميد كوسكوس، عبد القادر لبريكي، العلوي مولاي ادريس، سيدي المختار الجماني، بناصر أزكاغ، نهاد الصافي، ديدا محمد أمين.

وفي السياق الوطني، نبه القيادي الحزبي إلى أن “المواطن يواجه جحيم غلاء المعيشة، ويواجه مجموعة من الصعوبات التي تؤثر على قدرته الشرائية وحقه المشروع في العيش الكريم، في ظل خطاب الحكومة وشعاراتها التي ليس لها أثر على الواقع”.

وأبدى العنصر اعتزازه بما حققته بلادنا في مجال الحدود وتحصين وحدتنا الترابية، كما “عرف المسار الدبلوماسي الوطني بالتأكيد تقدمًا إيجابيًا؛ لكن خصومنا لا يستسلمون، ويجب أن نظل في يقظة وتعبئة دائمتين”، مشيرا إلى أن “الضربات تأتي من اتجاهات عديدة، بما في ذلك من عند شركائنا التقليديين؛ لأن نجاحات المغرب تزعجهم وتحرجهم”.

واعتبر المتحدث أن “القرار غير العادل الأخير للبرلمان الأوروبي، بتحريض من بعض الدول والمنظمات غير الحكومية، هو دليل آخر على أن تقدم بلادنا مثير للقلق؛ لكن، معززين بحقوقنا وإجماعنا الشعبي، قدمنا الدليل على أن الاستفزازات غير المبررة لا يمكن أن يكون لها أي تأثير على المغرب في سعيه من أجل رفاه مواطنيه، والدفاع عن مصالحه وحقوقه الاستراتيجية”.