الجامعة الوطنية للتعليم بآسفي تندد بحرمان مربيات ومربي التعليم الأولي من أجورهن وتدعو إلى تحرك النيابة العامة

آسفي- الجهة24

عبّرت نقابة الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) بآسفي عن استنكارها الشديد لما وصفته بعمليات “السطو الممنهج” على أجور مربيات ومربي التعليم الأولي بالإقليم، والحرمان من التغطية الصحية والاجتماعية، وذلك رغم الاحتجاجات والنداءات المتكررة. وجاء في بيان صادر عن المكتب الإقليمي أن المربيات والمربين يعانون في صمت جرّاء “السرقة الموصوفة” لأجورهم الهزيلة، في انتهاك صارخ للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وجاء ذلك، بعدما صعد العاملين بالقطاع ولجأوا للمدير الإقليمي الجديد حيث وضعوا أمامه شكايات بخصوص الوضعية المقلقة التي يعشونها.

وأكدت الجامعة أن الوضع الحالي يعكس غياب احترام القوانين الجاري بها العمل، وعدم التزام جمعيات التدبير المفوض بمسؤولياتها، ما أدى إلى المس بحقوق هذه الفئة الضعيفة، وهو ما يتنافى مع مقتضيات النظام الأساسي الخاص بوظائف التربية والتعليم، ويكرّس الهشاشة وعدم الاستقرار في صفوف المربيات والمربين.

وطالب المكتب الإقليمي بضرورة التدخل الفوري لوزارة التربية الوطنية لوضع حد لهذا الوضع، وضمان صرف الأجور في آجالها، وبنفس شروط موظفي الوزارة، مع وقف ما سماه “عبث جمعيات الاسترزاقية” التي تستغل عرق وجهد المربيات والمربين. كما دعا البيان إلى تفعيل المساطر القضائية لمحاسبة المتورطين في السطو على أجور المربيات، وفتح تحقيق عاجل في تجاوزات بعض جمعيات التدبير، وعلى رأسها جمعية (ع. هـ)، المتهمة بتدبير مشبوه للأموال العمومية واستغلال النفوذ، حيث دعا البلاغ إلى تحرك النيابة العامة بآسفي في هذا الصدد.

ولم يفت الجامعة الوطنية للتعليم التنديد بتملص بعض الجمعيات من واجبها في توفير التغطية الصحية والاجتماعية، وإجبار المربيات والمربين على العمل في ظروف قاسية دون احترام ساعات العمل أو الحد الأدنى للأجور. كما جددت دعوتها إلى صرف الزيادات المقررة منذ بداية الموسم الدراسي 2022-2023، وتطبيق مقتضيات المراسلة الوزارية رقم 1380/25 الخاصة بتحسين وضعية مربيات ومربي التعليم الأولي.

وأعلن المكتب الإقليمي عزمه مواصلة النضال الميداني، والاستعداد لخوض أشكال احتجاجية تصعيدية دفاعًا عن حقوق المربيات والمربين، داعيًا كافة القوى الحية إلى دعم هذه المعركة من أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية.