البرلمان الأوروبي يقر حزمة عقوبات جديدة ضد المغرب على خلفية الاشتباه في تورطه في قضايا فساد مع قطر
أقر البرلمان الأوروبي بمنع ممثلي الدولة المغربية من الولوج إلى مقر البرلمان الأوروبي حتى إنهاء التحقيقات في قضية فساد مزعومة.
ويتضمن مشروع التوصية مجموعة إجراءات يطالب النواب الأوروبيين باتخاذها ضد المغرب وقطر باعتبارهما الدولتين المشتبه في تورطهما في فضيحة الفساد التي أسقطت حتى الآن عدة رؤوس داخل المجلس التشريعي الأوروبي.
التوصية التي صوت لصالحها، أمس الخميس، 401 برلماني، وامتنع 133 آخرون عن التصويت، واطلعت هسبريس على نسخة منها، تطالب بـ”التحقيق الكامل في قضايا الفساد التي تنطوي على دول تسعى إلى التأثير في البرلمان، واتخاذ التدابير اللازمة في هذا الصدد”.
وتقول إحدى فقرات التوصية، التي اطلع موقع “الجهة24” على تفاصيلها بموقع البرلمان الأوروبي على الانترنيت، إن البرلمان الأوروبي “شهد أسوأ فضيحة فساد في تاريخه في ديسمبر 2022 ، والمعروفة باسم “قطر ـ غيت” ، والتي أثارت أيضًا شبهات بالفساد ، لا سيما من قبل المغرب ، وكذلك من قبل دول أخرى مثل موريتانيا”.
وفي فقرة أخرى يستغرب النواب أصحاب التوصية عدم اتخاذ البرلمان الأوروبي أية إجراءات حتى الآن ضد دبلوماسيي الدولتين المشتبه في تورطهما في الفضيحة.
وجاء في نفس المشروع “يلاحظ أن مجلس النواب ، في قراره ، يدعو إلى تعليق أوراق اعتماد ممثلي المصالح القطرية إلى أن توفر التحقيقات القضائية المعلومات والإيضاحات اللازمة”، لكن محرري المشروع يأسفون “لأنه ، بعد شهرين ، لم يتم اتخاذ مثل هذا القرار وعدم تقديم أي التزام مماثل لممثلي المصالح المغربية ، على الرغم من وجود أدلة على الفساد”.
وفيما أعرب النواب أصحاب المشروع عن ترحيبهم بـ “الإجراءات المتخذة بشأن ممثلي دولة قطر عقب الكشف عن الفضيحة”، يدعو المشروع البرلمان إلى التعبير عن “الإعراب عن قلقه العميق إزاء مزاعم الفساد من جانب السلطات المغربية”، كما “يدعو إلى تنفيذ نفس الإجراءات فيما يتعلق بممثلي المغرب”، ويعيد “تأكيد تصميمه على التحقيق الكامل في قضايا الفساد التي تنطوي على دول تسعى إلى التأثير في البرلمان، واتخاذ التدابير اللازمة في هذا الصدد”.
