البجيدي يدعو إلى محاكمة الشرعي بسبب مواقفه الداعمة للكيان الصهيوني ويقول إنه تجاوز كل الخطوط الحمراء
عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن استنكارها القوي وإدانتها الشديدة لأحمد الشرعي مالك المجموعة الإعلامية الناشرة لجريدة ’’الأحداث المغربية’’، ولمضمون مقاله المنشور في صحيفة “تايم أوف إسرائيل” أمس الأحد، والذي يطعن من خلاله في قرار المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرتي اعتقال في حق مجرمي الحرب “نتانياهو” و”غالانت”.
وقال الحزب في بلاغ له إن مقال الشرعي لم يراع أي اعتبار لعشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين من الأطفال والنساء والشيوخ الذين قتلهم جيش الاحتلال الصهيوني المجرم.
وقالت الأمانة العامة للبيجيدي إنها فوجئت بالمقال، ليس لعدم معرفتها بمواقف “صاحب مقولة “كلنا إسرائليون”، ومواقف مجموعته الإعلامية المتماهية مع مواقف دولة الاحتلال الصهيوني النازي، بل من درجة الصَّهْينة والوقاحة والعَمَالة التي وصل إليها الشرعي، وتحدِّيه الصريح لمواقف بلادنا الثابتة والراسخة والتي يرأس عاهلها لجنة القدس، وإدانتها مراراً لما يتعرض له الشعب الفلسطيني من تقتيل وتهجير على يد الاحتلال الصهيوني”.
واستنكر البلاغ “تجاوز أحمد الشرعي لكل الخطوط الحمراء وتحدِّيه للمواقف الوطنية الثابتة وللشعور الوطني، وتماهيه التَّام مع الكيان الصهيوني النازي، ووصفه “لإسرائيل” بالدولة “الديمقراطية”، وهو الكيان الذي يُمارس وباعتراف القضاء الجنائي الدولي الإبادة الجماعية وجرائم حرب ضد الإنسانية، ودفاعه الفج عن “حق” الاحتلال الصهيوني في “الدفاع عن النفس”، والذي هو في الحقيقة ترخيص بالقتل وبإبادة الشعب الفلسطيني بأكمله.
وندد الحزب بوصف الشرعي هذه الإبادة بـ ” الأضرار الجانبية”، وهي مجازر أودت بحياة عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين، ووصفه للمقاومة الفلسطينية واللبنانية بالإرهاب، وهي التي تقاوم بشرف وشجاعة وبقلة عتاد الاحتلال الصهيوني الغاصب وآلته الحربية المدمرة، واعتماده للرواية والأوصاف الصهيو-أمريكية التي لم يسبق أن تجرأ مثله على استعمالها في المغرب.
ووصف الحزب المقال بالمستفز والمشؤوم الذي يطعن في دماء وجراح وآلام الفلسطينيين ومقاومتهم المشروعة، وأعلن مقاطعته لكل تعامل بأي شكل من الأشكال مع المجموعة الإعلامية التي يملكها الشرعي، داعيا جميع المغاربة لمقاطعتها وهي التي أصبحت عنوانا للخذلان وللتطبيع وللاختراق الصهيوني ولطابور “كلنا إسرائليون”.
ونبه الحزب كل من يهمه الأمر، إلى خطورة تحركات هذا الطابور بالمغرب، والذي أصبح يعمل علنا في خدمة جهات ومصالح أجنبية، وهو ما يمسُّ بالتماسك واللحمة الوطنية للشعب المغربي.
وخلص البلاغ إلى دعوة “أهل الاختصاص والصفة للنظر فيما تضمنه هذا المقال ومتابعة صاحبه بما اقترفه من تجاوزات قانونية عبر إشادته وتمجيده ودفاعه عن جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حق المدنيين الفلسطينيين، وعن الإفلات من العقاب ومن العدالة الجنائية الدولية”.
