اغماءات وصراخ.. محافظ الأملاك العقارية يستعين بقوات التدخل السريع والدرك الملكي لترسيم أراضي خواص لفائدة “سلالي سيدي بوزيد”

الجهة24- آسفي

في مشهد مثير، لم تعرفه مدينة آسفي منذ احتجاجات حركة 20 فبراير عام 2011، تسببت خطط عمالة آسفي ومحافظ الأملاك العقارية في انزال أمني كبير بمختلف تلاوينه وسط أراضي عارية بمنطقة سيدي بوزيد شمال آسفي صباح يوم الجمعة، 27 يناير 2023، لترسيم بـ”القوة” أراضِ يدعي خواص ملكيتهم لها وكادت معها الأمور أن تتطور إلى ما لا يُحمد عقباه على وزن “سيدي بوزيد التونسية”.

وخرج العشرات من ملاك الأراضي الخواص للاحتجاج ومنع موظفي المحافظة العقارية من ترسيم هذه الأراضي، بعدما جاءات عملية ترسيمها بهدف ضمها في اطار مسطرة التحفيظ لفائدة سلالي سيدي بوزيد، وهي الجماعة السلالية، التي فوتت جموع الأراضي لفائدة الخواص وبعض المؤسسات العمومية باثمنة بخسة، فيما يقول موظفو هذه الإدارة، إن عملية التعرض يمكن القيام بها بعد تحديد الأراضي، وهو الشيء الذي رفضه ملاك الأراضي الخواص الذين طالبوا بإرسال الملف للمحكمة للبث فيه أولا.

وعاين موقع “الجهة24” تطور الأحداث، التي بدأت أطوارها منذ الساعة الثامنة صباحا، استخدمت فيه السلطات حوالي 24 سيارة ضخمة لنقل عناصر قوات التدخل السريع التابعة للأمن الوطني، وسيارات مدرعة، إضافة لعناصر القوات المساعدة والدرك الملكي، ورئيس دائرة “بياضة” ومختلف العناصر الأمنية بقيادة كبار مسؤوليها.

وفي تطور مفاجئ للأحداث، نزل أهالي منطقة الشايف ( يعتبرون أنفسهم ملاك أراضي وغير منظمين للجماعة السلالية) حاملين صور الملك محمد السادس والاعلام المغربية، مطالبين وزارة الداخلية بالتدخل لحمايتهم من “خطط عمالة آسفي” للاستيلاء على أراضيهم، فيما خرجَ أحد نواب السابقين لرئيس الجماعة السلالية لسيدي بوزيد، لاتهامه بالتآمر ضد الملاك وتصفية أراضيهم لأغراض أخرى.

وشهدت المنطقة، اغماءات في صفوف النسوة اللواتي قدمن للاحتجاج، وسط تدافع وصراخ وعويل، استغرقت معه القوات العمومية ساعات متواصلة لتهدئة الأمور، وضبطها وإرجاعها إلى نصابها.

ومن ضمن أبرز ضحايا هذه العملية التي تجري في الخفاء، أحمد الغريسي، وهو أحد رجال آسفي الذين خدموا المدينة في مجال الخزف ومهندس مزهرية الفخار الشهيرة بآسفي.
وقال الغريسي لموقع “الجهة24”: إنهم كملاك خواص، لديهم الإثباتات القانونية والكافية، تقدموا بتعرض قانوني لدى المحافظة العقارية على مسطرة ضم أراضيهم إلى سلالي سيدي بوزيد، غير أن المحافظ استمر في “غطرسته” وأصر على التغاضي وعدم إرسال الملف للمحكمة لتحديد أراضي الخواص وتحفيظها متجاهلا المقتضيات والضوابط القانونية الجاري بها العمل”.

وذكر الغريسي، أن سلالي سيدي بوزيد، استعانوا بلفيف عدلي – عقد استمرار-، أنجز بناء على الاستيلاء على جزء من أراضيهم من طرف الجيران، وحاولوا ضم كل ما يحيط بهم من أراضي باسم “سلالي سيدي بوزيد” في حين أن الكثير من الأراضي بالمنطقة ليست سلالية الأصل.
ووجه ملاك الأراضي الخاصة، مراسلة لوزير الداخلية، يُناشدونه التدخل لوقف الحيف ومحاولة الاستيلاء على أراضيهم، وذكرت المراسلة أن هذه الأراضي تتعرض لمؤامرة من طرف النائب السلالي لجماعة أهالي سيدي بوزيد ومن معه في محاولة لتحديدها من طرف بعض الموظفين التابعين للمحافظة العقارية بأسفي.

وقالت المراسلة إن هذه الأراضي التي تعتبر ملك لنا مع أننا نتوفر على الملكية الحقيقية لهذا الملك الى الأراضي السلالية وأرادوا تحديدها وتحفيظها.