استئنافية مراكش تُدين عميد شرطة بالحبس النافذ على خلفية التزوير والاعتداء على موقوف أثناء البحث
قضت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، اليوم الثلاثاء عاشر يناير الجاري، بإدانة عميد شرطة بثلاث سنوات حبسا نافذا، من أجل جناية التزوير وتعنيف معتقل رهن تدابير الحراسة النظرية.
وانطلقت قضية عميد الشرطة، الذي كان موظفا بالمنطقة الإقليمية للأمن بإمنتانوت، بعد رفع وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة ذاتها تقريرا إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بخصوص تعريض المعني شخصا كان تحت الحراسة النظرية للعنف، مما أدى إلى إصابته في عينه اليسرى. وعلى إثر ذلك فتحت مؤسسة النيابة العامة تحقيقا في النازلة، ومتابعة عميد الشرطة بجناية “التزوير في محرر رسمي عن طريق إثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة وبكونها اعتراف من المشتكي، والعنف أثناء مزاولته لمهامه وبسببها ضد محروس نظريا”.
وبعد الاستماع إليه، أحال الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش عميد الشرطة على قاضي التحقيق، الذي فتح تحقيقا معمقا في القضية، وخلص من خلال بحث إلى تكوين قناعة بتورط المعني في الاتهامات التي وجهت إليه، على إثر تضارب أقواله، وقرر متابعته في حالة سراح.
وقررت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش إدخال ملف عميد الشرطة إلى المداولة، قبل أن يصدر النطق بالحكم في آخر الجلسة، التي تم خلالها الاستماع إلى عدد من الشهود، من بينهم شرطي بالمنطقة الإقليمية للأمن بإمنتانوت.
