استئنافية مراكش تدين عميد شرطة ومديرة وكالة بنكية بـ11 سنة حبسا نافذا
قضت غرفة الجنايات بالمكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش في جلستها يوم أمس الخميس 22يونيو، بتأييد الحكم الابتدائي في حق عميد شرطة ومديرة وكالة بنكية بتزنيت.
وأيدت استئنافية مراكش الحكم الابتدائي في حق عميد الشرطة ومديرة الوكالة البنكية ، حيث قضت بإدانة المتهمين بما نسب إليهما ، “طه,ا” بثمان سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 40 الف درهم ومعاقبة “حنان،ب” بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 5000 الاف درهم، وفي الدعوة المدنية قضت بإرجاع المبلغ المختلس المقدر في مليونان وستمائة وواحد واربعون ألفا وسبمعائة واثنين وثلاثين درهما للمؤسسة البنكية وتعويضا مدنيا قدره 26مليون سنتيم .
وتعود تفاصيل الواقعة الى 26 مارس 2022 ، حين احيل المتهمين على انظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش بعد الانتهاء من اجراءات البحث التمهيدي في قضية تتعلق بإختلاس اموال العمومية والفساد والابتزاز ، واعترفت المتهمة أنها والتي تشغل مديرة الوكالة البنكية وهي امرأة شابة مطلقة و أم لطفلة، انها تعرفت على عميد الشرطة الممتاز وهو نجل مسؤول أمني كان يشغل مهمة رئيس المصلحة الإدارية بولاية أمن مراكش، حيث مالبثت أن تطورت العلاقة بينهما، إلى علاقة غير شرعية نتج عنها حمل، الأمر الذي دفع بالمسؤولة البنكية إلى إجهاضه درء للفضيحة وتفاديا لإسقاط حضانة ابنتها عنها من طرف طليقها، وهي العوامل التي استغلها موظف الأمن فشرع في ابتزازها في مبالغ مالية كبيرة مقابل عدم فضحها.
وتضيف المعطيات، أن مديرة الوكالة البنكية سلمت تحت الإكراه لعميد الشرطة الممتاز مبلغا ماليا قدر بـ80 مليون سنتيم من مالها الخاص بعد أن باعت سيارتها وبعض ممتلكاتها، غير أن المبلغ لم يكن كافيا للعميد لكي يترك “عشيقته” وشأنها، بل واصل ابتزازها مما دفع بها إلى أن تمد يدها إلى ودائع زبناء الوكالة، حيث بدأت تختلس من أموالهم وتعطي لموظف الأمن الذي ظهر في إحدى الأشرطة المسربة وهو يسلبها مبلغا ماليا، حيث ناهز مجموع المبالغ المختلسة 280 مليون سنتيم، وحينها لم تجد الأم الشابة بدا من تسليم نفسها للنيابة العامة، التي باشرت تحقيقا فوريا انتهى باعتقالها بمعية عميد الشرطة.
