استئنافية آسفي تقضي بالحبس موقوف التنفيذ والغرامة في حق منتخبين ورؤساء جماعات وبرلمانيين

اسدلت محكمة الاستئناف بآسفي، يوم الأثنين، الستار عن قضية منتخبين ينتمون لإقليم اليوسفية وبرلمانيين ورؤساء جماعات، على خلفية استمالة أصوات منتخبين مقابل تقديم رشاوى مالية للتصويت لفائدة رئيس المجلس الإقليمي.

وقضت غرفة الجنايات الإستئنافية العادية لدى محكمة الإستئناف بآسفي، بالحبس موقوف التنفيذ لـ3 أشهر في حق عشرة منتخبين، من بينهم برلمانيين ورؤساء جماعات،وغرامة نافذة قدرها 50 ألف درهم لكل واحد منهم، مع الحرمان من الترشح لولايتين انتخابيتين.

ويوجد ضمن المدانين كل من رئيس المجلس الإقليمي السابق لليوسفية، والذي سبق له كذلك أن تولى رئاسة مجلس جماعة اليوسفية، والرئيس الأسبق لجماعة الشماعية والذي يتولى حاليا رئاسة المجلس الإقليمي، والرئيس الحالي لمجلس الشماعية، ورئيس جماعة الخوالقة والبرلماني السابق لولايتين ، والبرلماني الحالي والذي يترأس جماعة اجنان ابيه، والرئيس السابق لجماعة سيدي شيكر، والرئيس السابق لجماعة اجدور، و3 مستشارين كانوا أعضاء بالمجلس الإقليمي السابق لليوسفية. 

وكان أحد الشهود، خ ا، في الجلسة السابقة والتي انعقدت يوم الإثنين 15 يناير الجاري،  قد أدلى بتفاصيل مثيرة حول تسليم الرئيس السابق للمجلس الإقليمي لعدد من الشيكات لمستشارين في ذات المجلس، تبلغ قيمتها 250 مليون سنتيم، قصد استمالتهم للتصويت لصالحه في انتخابات رئاسة المجلس الإقليمي، وهي التفاصيل التي قد تورط كافة المتابعين في القضية.

 وجاءت متابعة  المتهمين بناء على شكاية سبق وأن تقدم بها عبد الكريم المني، عضو المجلس الإقليمي السابق والحالي لليوسفية، ونائب رئيس مجلس الحضري للشماعية إلى النيابة العامة، يتهم من خلالها الرئيس السابق للمجلس الإقليمي، بتقديم مبالغ مالية ، حدد مجملها في 250 مليون سنتيم، لاستمالة بعض أعضاء المجلس الإقليمي السابق للتصويت لفائدته أثناء تشكيل رئاسة المجلس الإقليمي لليوسفية،  معززا شكايته بعدد من الشهود على الواقعة، والذين اكدوا عند الإستماع لهم في محاضر رسمية صحة ما أوردته الشكاية.

وسبق لمحكمة الإستئناف ذاتها، أن قضت بتأييد حكم إبتدائية اليوسفية، والتي قضى ببراءتهم، قبل أن تستأنف النيابة العامة الحكم لدى محكمة النقض، والتي استجابت لذلك وأعادت الملف لاستئنافية آسفي، والتي أدانت ابتدائيا المتهمين بثلاثة أشهر حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 50 ألف درهم لكل واحد منهم، مع الحرمان من الترشح لولايتين انتخابيتين، قبل ان يستأنفوا الحكم.