استئنافية آسفي تحدد تاريخًا للنطق بالحكم في قضية “فساد انتخابي” يُتابع فيها رؤساء جماعات وبرلمانيين ومنتخبين

حجزت غرفة الجنايات الإستئنافية العادية لدى محكمة الإستئناف بآسفي، في جلستها العلنية التي انعقدت الإثنين 15 يناير الجاري، ملف عشرة منتخبين ينتمون لإقليم اليوسفية، من بينهم برلمانيين ورؤساء جماعات، للمداولة، مع تحديد يوم 29 يناير للنطق بالحكم.

تفاصيل القضية تعود حينما أقر أحد الشهود، خ ا، بتفاصيل مثيرة حول تسليم الرئيس السابق للمجلس الإقليمي لليوسفية لعدد من الشيكات لمستشارين في ذات المجلس، تبلغ قيمتها 250 مليون سنتيم، قصد استمالتهم للتصويت لصالحه في انتخابات رئاسة المجلس الإقليمي، وهي التفاصيل التي قد تورط كافة المتابعين في القضية.

ويتابع في هذه القضية 10 متهمين، واحد منهم قضى نحبه، ويتعلق الأمر بمستشار جماعي كان قيد حياته عضوا بجماعة اجدور، و رئيس المجلس الإقليمي السابق لليوسفية، والذي سبق له كذلك أن تولى رئاسة مجلس جماعة اليوسفية، والرئيس السابق لجماعة الشماعية والذي يتولى حاليا رئاسة المجلس الإقليمي، والرئيس الحالي لمجلس الشماعية، والرئيس الحالي لجماعة الخوالقة والبرلماني السابق لولايتين ، والبرلماني الحالي والذي يترأس جماعة اجنان ابيه، والرئيس السابق لجماعة سيدي شيكر، والرئيس السابق لجماعة اجدور، و3 مستشارين كانوا أعضاء بالمجلس الإقليمي السابق لليوسفية.

وجاءت متابعة  المتهمين بناء على شكاية سبق وأن تقدم بها عبد الكريم المني، عضو المجلس الإقليمي السابق والحالي لليوسفية، ونائب رئيس مجلس الحضري للشماعية، إلى النيابة العامة، يتهم من خلالها الرئيس السابق للمجلس الإقليمي، بتقديم مبالغ مالية ، حدد مجملها في 250 مليون سنتيم، لاستمالة أعضاء المجلس الإقليمي السابق للتصويت لفائدته، لرئاسة المجلس الإقليمي لليوسفية،  معززا شكايته بعدد من الشهود في الواقعة، والذين اكدوا عند الإستماع لهم في محاضر رسمية صحة ما أوردته الشكاية.

وسبق لمحكمة الإستئناف ذاتها، أن قضت بتأييد حكم إبتدائية اليوسفية، والتي قضى ببراءتهم، قبل أن تستأنف النيابة العامة الحكم لدى محكمة النقض، والتي استجابت لذلك وأعادت الملف لاستئنافية آسفي، والتي أدانت ابتدائيا المتهمين بثلاثة أشهر حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 50 ألف درهم لكل واحد منهم، مع الحرمان من الترشح لولايتين انتخابيتين، قبل ان يستأنفوا الحكم