استئنافية آسفي تؤجل محاكمة منتخبين وبرلمانيين ورؤساء جماعات في قضايا فساد انتخابي

أجلت غرفة الجنايات الإستئنافية العادية لدى محكمة الإستئناف بآسفي، في جلستها الإثنين 26 دجنبر، محاكمة عشرة منتخبين بينهم برلمانيين ورؤساء جماعات من اليوسفية، إلى غاية 30 يناير المقبل مع الإحالة على هيئة أخرى لرفع حالة التنافي واستدعاء الشهود والمشتكي.

وتعود تفاصيل هذه القضية بعدما تقدم عبد الكريم المني عضو المجلس الإقليمي السابق والحالي لليوسفية، والنائب الحالي للمجلس الحضري للشماعية، بشكاية إلى النيابة العامة، يتهم من خلالها الرئيس السابق للمجلس الإقليمي، بتقديم مبالغ مالية لاستمالة أعضاء المجلس الإقليمي السابق للتصويت لفائدته، مدليا بعدة شهود في الواقعة.

وكانت محكمة الإستئناف قضت بإدانة كل من (ع،م) رئيس المجلس الإقليمي السابق لليوسفية، والرئيس الحالي لذات المجلس والبرلماني السابق (ع،ا)، والرئيس الحالي لجماعة الخوالقة والبرلماني السابق لولايتين (أ،ا)، ورئيس جماعة اجنان ابيه والنائب البرلماني عن حزب الإستقلال (ح،ا)، والرئيس السابق لجماعة سيدي شيكر (ه،ا) بالإظافة إلى 5 مستشارين آخرين كانوا يشغلون أعضاء بالمجلس الإقليمي السابق لليوسفية، بثلاثة أشهر حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 50 ألف درهم لكل واحد منهم، مع الحرمان من الترشح لولايتين انتخابيتين.

ويشار إلى أن المحكمة الإبتدائية باليوسفية كانت قد قضت ببراءة المتهمين الـ 10من التهم المنسوبة إليهم، وهو الحكم الذي تم تأييده استنئافيا من طرف هيئة محكمة الإستئناف بأسفي، ليتم نقض الحكم الذي أحيل على استئنافية أسفي للبت فيه من جديد، حيث تم النطق بإدانة المتهمين.