ابتدائية مراكش تستعد للنطق بالحكم في حق عمدة مراكش السابق ونائبه المتابعان بتهم “تبديد أموال عمومية”
من المقرر أن تحسم الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، غدا الخميس سادس أكتوبر الجاري، في قضية العمدة السابق محمد العربي بلقايد ونائبه الأول يونس بنسليمان، المتابعين من أجل جنحة غسيل الأموال.
وكانت للمداولة الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، قررت في جلستها الأخيرة ليوم 22 شتنبر المنصرم، حجز الملف للمداولة مع تحديد جلسة يوم غد من أجل النطق بالحكم في حقهما.
وسبق لهيئة المحكمة أن أصدرت حكما تمهيديا في الملف يقضي برفض الطلب المتعلق برفع آثار الإنتداب القضائي الموجه للمحافظ على الأملاك العقارية بالمنارة بناء على تعليمات النيابة العامة عدد 133/غ م /2019 في شقه المتعلق بالمنزل ذي الرسم العقاري عدد 04/109093.
ويأتي متابعة عمدة مراكش السابق محمد العربي بلقايد ونائبه الأول يونس بنسليمان، على إثر رسالة وجهتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية إلى وكيل الملك لدى ابتدائية الرباط، بعدما أنهت أبحاثها بخصوص الصفقات التفاوضية التي أبرمتها جماعة مراكش بمناسبة احتضان الأخيرة لمؤتمر “كوب 22″.
والتمست الفرقة الأمنية المذكورة فتح بحث قضائي في إطار قانون مكافحة غسل الأموال، مع بلقايد، باعتباره الآمر بالصرف الذي صادق على الصفقات، ونائبه الأول، يونس بنسليمان، المفوض له الإشراف عليها، إضافة إلى باقي أعضاء لجنة التفاوض الذين وقعوا عليها، وذلك للإشتباه فيهم بارتكابهم جريمة “غسل الأموال”.
وبناء عليه توصلت الفرقة من وكيل الملك بالرباط بتعليمات بفتح بحث أمني، من خلال القيام بجرد ممتلكات المشتبه في كونها متحصلة من أهداف غير مشروعة قد تشكل إحدى الجرائم الخاضعة للقانون المذكور، والعمل على عقلها لفائدة البحث، والإستماع للمشتبه فيهم وإلى كل من ثبت تورطه في ذلك.
وقد خلصت الفرقة الجهوية في أبحاثها إلى أن اللجوء للصفقات التفاوضية بدل التنافسية، كان متعمدا لكون المسؤولين المذكورين كانوا على علم مسبق بمكان وزمان تنظيم المؤتمر، معتبرة بأنهم “استغلوا نفوذهم وأبرموا صفقات تفاوضية بأثمنة مرتفعة وأسندوها لفائدة مقاولين بعينهم، وذلك طبعا لن يكون إلا بمقابل وفائدة لا محالة تلقاها المسؤولون المذكورون أو أحدهم على الأقل”.
