ابتدائية آسفي تُدين الناشط الهوفي بالسجن 4 سنوات نافذا بتهم إهانة المؤسسات الدستورية والـAMDH تُدين استخدام القضاء لقمع الأصوات
الجهة 24 – آسفي
اصدرت المحكمة الابتدائية في آسفي، يوم الخميس 22 ماي 2025، حكمًا قضى بإدانة الناشط الحقوقي والمدون عبد الفتاح الهوفي الملقب بـ”مغربي مظلوم” بالسجن أربع سنوات نافذة، وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم، على خلفية تدويناته على موقع الفيسبوك ورأيه في قضايا التطبيع مع إسرائيل والمشاكل في ميناء آسفي.
وجاء الحكم القاسي بعد متابعته بتهم تتعلق بـ”الإخلال بواجب التوقير والاحترام لمؤسسات دستورية”، و”التحريض على ارتكاب جنح بواسطة الوسائل الإلكترونية”، إضافة إلى “إهانة موظف عمومي أثناء مزاولته لمهامه”.
ونقلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بآسفي أن الحكم يأتي ليؤكد تصعيدًا متواصلًا ضد الأصوات المعارضة.
في هذا السياق، عبّر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بآسفي عن إدانته الشديدة لما وصفه بـ”الانتهاك الجسيم لحرية التعبير والتدوين”، محذرًا من “تحول القضاء إلى أداة لإسكات المعارضين، وتكميم الأفواه المناهضة للتطبيع والفساد والاستبداد”.
وأشار فرع الجمعية إلى أن اعتقال الهوفي جاء بسبب مواقفه العلنية وتدويناته المنتقدة، كما ندد بـ”الصمت المريب” للمؤسسات الحزبية والدينية، وتواطؤ بعض الجهات الإعلامية مع خطاب التضييق.
وطالب البيان الصادر عن الفرع بـ: الإفراج الفوري عن عبد الفتاح الهواري وكافة معتقلي الرأي والمدونين والصحفيين. واحترام الدولة المغربية لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وتعبئة الهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية ضد موجة الاعتقالات الجديدة التي تستهدف المعارضين لسياسات الدولة، وتنظيم وقفة احتجاجية تضامنية أمام محكمة الاستئناف بآسفي، تزامنًا مع الجلسة الاستئنافية المرتقبة.
وقال البلاغ إنه في الوقت الذي تتجه فيه البلاد نحو استحقاقات انتخابية قريبة، يرى مراقبون أن هذا الحكم يشكل رسالة تحذيرية لكافة الأصوات الحرة، فيما يُنظر إلى قضية الهوفي كاختبار حقيقي لموقع حرية التعبير في مغرب اليوم.
ومن جهة أخرى كانت منظمة هيومن رايتس ووتش (HRW) الدولية عبرت عن قلقها إزاء الوضع المتدهور لحرية التعبير في المغرب، مُنَبهة على حملة قمعية ضد المنتقدين وحرية التدوين. تُفيد التقارير أن العديد من النشطاء والصحفيين والمدونين يتعرضون للمضايقات والمعاقبة بسبب آرائهم أو أعمالهم، بما في ذلك حالات السجن في بعض الأحيان، وفقًا لتقرير هيومن رايتس ووتش.
هيومن رايتس ووتش (HRW) عن قلقها إزاء الوضع المتدهور لحرية التعبير في المغرب، مُنَبهة على حملة قمعية ضد المنتقدين وحرية التدوين. تُفيد التقارير أن العديد من النشطاء والصحفيين والمدونين يتعرضون للمضايقات والمعاقبة بسبب آرائهم أو أعمالهم، بما في ذلك حالات السجن في بعض الأحيان، وفقًا لتقرير هيومن رايتس ووتش.
