إصلاح الإدارة.. تقرير برلماني يفضح اختلالات الوظيفة العمومية
سلط تقرير صادر عن مجموعة العمل الموضوعاتية لمسؤولة عن تقييم المخطط الوطني لإصلاح الإدارة (2018-2021)، بتفويض من البرلمان، الضوء على العديد من الاختلالات وأوجه القصور في الإدارة العمومية. رغم الإصلاحات المنجزة خلال السنوات الأخيرة، ما تزال الإدارة تواجه مشاكل كبيرة، مثل عرقلة الاستثمارات ومقاومة جهود مكافحة الفساد.
وهكذا، فإن التقرير الذي قدم في جلسة برلمانية عامة الثلاثاء الماضي، يحث في خمس قضايا رئيسية تتعلق بالمخطط الوطني لإصلاح الإدارة. وكشف أن توزيع الموظفين بين مختلف كيانات الدولة غير متكافئ للغاية، مع التركيز المفرط في مناطق معينة، ما يؤثر على جودة الخدمات الإدارية المقدمة للمواطنين.
كما تم انتقاد نظام الوظيفية العمومية التقليدية بسبب عدم تطبيقه لمبادئ الكفاءة والجدارة وتكافؤ الفرص للوصول إلى الوظيفة العمومية، إذ يعتبر كثير من الموظفين أن توظيفهم في الإدارة العمومية وسيلة للحصول على أجر ثابت، دون القلق على أدائهم أو إنتاجيتهم، مما يضر بالأداء العام للإدارة والعلاقة مع المواطنين.
كما سلط التقرير الضوء على فجوة الأجور بين موظفي الإدارة العمومية، وعدم وجود مغريات لتحفيزهم، ما يؤثر سلباً على تحديث وتحسين أداء الإدارة.
كما شكل الارتباط بين الإدارة والاستثمار مصدر قلق أيضًا، مع التأخير في معالجة ملفات الاستثمار، وعدم الاستجابة لأسئلة وشكاوى المستثمرين، فضلاً عن التعقيد المفرط للإجراءات الإدارية التي تعيق الاستثمار.
وفيما يتعلق بمكافحة الفساد، يستنكر التقرير عدم فاعلية الإجراءات المتخذة، سيما فيما يتعلق بالحصول على المعلومات، وتبسيط الإجراءات، ومنع تضارب المصالح.
وبحسب التقرير، فإن خطة إصلاح الإدارة الوطنية تعاني أيضًا، من اختلافات في الأولويات وغياب نهج تشاركي أثناء تطويرها. ولم تشارك بعض المؤسسات والهيئات الحكومية بشكل كافٍ، فيما أدت جائحة كورونا إلى تعقيد تنفيذ المخطط، دون وضع نهج استشرافي لإدارة المخاطر، وفق المصدر نفسه.
كما انتقد التقرير عدم الاهتمام بتبسيط القوانين والتأهيل والتكوين المستمر للموظفين. كما سلط الضوء على عدم وجود مخصصات ميزانية محددة لتنفيذ مشاريع الخطة، فضلا عن عدم الشفافية في استخدام الاعتمادات المخصصة.
وأخيرًا، أشار التقرير إلى عدم وجود قاعدة بيانات شاملة لموظفي الإدارة العمومية، ما يعقد تدبير شؤون الموظفين، ويشير إلى أن قطاع الإصلاح الإداري لم يستفد من مخصصات المناصب المالية خلال السنوات الأخيرة.
