إدانة برلماني من حزب الإستقلال بالحبس 5 سنوات
أدانت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان نونبر الماضي، البرلماني عن دائرة خنيفرة صالح اوغبال، بخمس سنوات حبسا نافذا، بتهم “عدم توفير مؤونة شيكات عند تقديمها للأداء والنصب”.
وأنكر اوغبال في خرجة صحفية، قضية إدانته، واعتبر القول بالحكم عليه بالحبس خمس سنوات حبسا نافذا “محض كذب وافتراء”، بينما يكشف الحكم رقم 21051، الصادر غيابيا في حقه عكس ما صرح به لبعض المنابر الصحفية.
وقضت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان في الحكم رقم 21051، “علنيا ابتدائيا وغيابيا بمؤاخذة المتهم صالح اوغبال من أجل عدم توفير مؤونة شيكات عند تقديمها للأداء والنصب وعقابه عن ذلك بخمس سنوات حبسا نافدا وغرامة نافدة قدرها 250000 درهم”.
بينما قضت المحكمة ذاتها، بمؤاخذة المتهم “ع.م” من أجل قبول شيك على وجه الضمان ومعاقبته بسنة واحدة حبسا نافدا وغرامة نافدة قدرها 250000 درهم وبراءته من تهمة النصب”.
قرار إدانة البرلماني صالح اوغبال
وقررت المحكمة، منع صالح اوغبال و”ع.م” “لمدة خمس سنوات من إصدار شيكات، غير التي تمكنهما فقط من سحب مبالغ مالية لدى المسحوب لديه أو شيكات معتمدة مع شفع هذا المنع بالنفاد المعجل مع أمر المحكوم عليهما بإرجاع صيغ الشيكات الموجودة بحوزتهما أو في حوزة وكلائهما إلى المؤسسات البنكية التي سلمتهما إياها”.
وقالت المحكمة بـ”اخبار بنك المغرب بملخص حكم المنع والذي عليه أيضا بدوره إخبار المؤسسات البنكية بذلك المنع مع تحميل المحكوم عليهما الصائر تضامنا وتحديد الاجبار في الأدنى بالنسبة للمتهم صالح اوغبال”.
يشار إلى أن المحكمة الدستورية قررت شهر فبراير سنة 2022، إلغاء انتخاب النائب البرلماني صالح أوغبال عن حزب الاستقلال بالدائرة الانتخابية المحلية خنيفرة في اقتراع 8 شتنبر 2021، لكنه تمكن من استرجاعه في الانتخابات الجزئية بحصوله على 17078 صوتا مقابل 6370 لمنافسه ياسين محسين عن حزب التقدم والاشتراكية.
