أكبر جمعية حقوقية بالمغرب تُندد بظروف التعليم بمراكش وتصف سياسة بنموسى بـ”الترقيعية”

أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، ما وصفته بـ“السياسة الترقيعية” لوزارة التربية الوطنية بمراكش، محملة إياها مسؤولية” الإجهاز على الحق الإنساني والكوني في التعليم، وهدر الزمن المدرسي”.

وقالت الجمعية في بلاغ لها، إنه بعد انصرام ما يفوق شهرين عن الدخول المدرسي، مازال ما أسمته العبث والإرتجالية وضرب مقومات المدرسة العمومية مستمرا، بل ويزداد الوضع قتامة وتدهورا من خلال اعتماد مخطط يحمل التلاميذ والتلميذات ونساء ورجال التعليم آثار الإرتجالية وغياب التخطيط، مما يؤدي إلى ضرب الإستقرار و الحق في التعليم ، وتقويض كل أسسه خاصة المساواة بين القطاع العمومي والخصوصي، وتكافؤ الفرص والجودة.

وأشارت الجمعية الحقوقية إلى اتساع دائرة الخصاص في أطر التدريس للعديد من المؤسسات، وضعف البنيات وتخلفها، والإكتظاظ ناهيك عن غياب المستلزمات الديداكتيكية وأدوات العمل، و أوردت أسماء 20 مؤسسة تعليمية كمثال على ذلك، وإلى جانب الخصاص في أطر التدريس، أكدت الجمعية أن هناك مؤسسات بدون مدير كالثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفين، والثانوية التقنية محمد السادس، وهناك مؤسسات إعدادية وثانوية تأهيلية بدون حراس عامين أو حارس عام واحد.

واعتبرت الجمعية السياسة المتبعة في مجال التعليم هدفها تدمير المدرسة العمومية وتقويض أسسها، والدفع بقوة إلى النفور منها وتغييب أدوارها، واستنكرت بشدة الهدر المدرسي والمس بالغلاف الزمني للتمدرس، واللجوء إلى ما يسمى تقليص البنية الذي يعمق من ظاهرة الاكتظاظ المتفشي ( في زمن الوباء).

كما اعتبرت الدخول المدرسي اللامنتهي بمديرية مراكش، يشكل نموذجا للعبث والارتجالية ولغياب أي تخطيط أو مقاربة قادرة على ضمان مستويات معقولة في شروطها الدنيا لإعمال الحق الإنساني في التعليم، وطالبت الجمعية بتمتع كافة التلميذات والتلاميذ بتعليم يضمن المساواة والجودة وتكافئ الفرص عبر توفير البنيات والحد من الاكتظاظ.