أخيرا.. السلطات تهدم الكتل الاسمنتية التي كانت تحجب «قصر البحر».. بعد ضغط «الجهة24» وعلماء الآثار
وقال مصدر مطلع لـ”جهة24″ إن شاحنة وحفارة حلت صباح اليوم بساحة الاستقلال حيث تقع المعلمة التاريخية، وشرعت في هدم الكتل الاسمنتية الموضوعة هناك، وقالت عنها مصادر إنها مخصصة لبناء مراحيض عمومية و”كيوسك”.
وأدان مجموعة من الإيركولوجيون وكتاب وحماة المآثر التاريخية، جريمة ما أقدم عليه المجلس الإقليمي لآسفي في حق قصر البحر التاريخي. وبدوره أدان الأريكيولوجي ومحافظ المباني التاريخية بالمديرية الإقليمية لوزارة الثقافة بآسفي خالد أفقيهي، قيام المجلس الإقليمي لآسفي بإشراف رئيسه عبد الله كريم، ببناء مراحيض عمومية أمام قصر البحر التاريخي الذي يعود لخمسة قرون.
وقال أفقيهي إنه يستغرب لكيف يمكن طمس وتشويه تاريخ معلمة يزيد عمرها عن خمسة قرون من خلال بناء أمامها بناية اسمنتية لا شكل لها لتصبح في الواجهة وهي الأهم، بينما قصر البحر في الخلفية…يعني هذه البناية أهم منه في نظر من رخصوا لهذا البناء.”
ومن جهته قال عالم الآثار المغربي أبو القاسم الشبري إن ما يقع لقصر البحر التاريخي بآسفي، هوَ مذبحة شنيعة تُقطع أوصالها وتعبث بأمعاء الوطن. والجزء يؤدي إلى الكل، ولا وجود للكل دون الجزء، واعتبر أن ما اقدم عليه المجلس الإقليمي لآسفي يُعد جناية في القانون المغربي.
وتساءل الإركولوجي أبو القاسم عن ماذا يصلح الظهير الشريف 341-80-1، صادر بتاريخ 24-12 1980 بتنفيذ القانون 22-80 المتعلق بالمحافظة المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات المعروف اختصارا بقانون المحافظة على التراث، إذا كان يجري الاعتداء على الآثار.
وأورد المتحدث ذاته، إن آسفي، حاضرة المحيط تعيش هذه الساعات على وقع مذبحة شنيعة، مشيرة إلى أن الصور التي توصل بها بخصوص قصر البحر والتي تُبين قيام المجلس الإقليمي لآسفي بإشراف رئيسه عبد الله كريم، ببناء مراحيض عمومية أمام قصر البحر تؤكد أن ما يقع هو عبارة عن مشروع أصلا غير قانوني باعتباره يقع فوق منطقة محمية باعتبار قصر البحر مصنف تراثا وطنيا وهو التراث الذي يؤطره ويحميه الظهير الشريف 341-80-1، المشار إليه أعلاه.
وتساءل الكاتب أبو القاسم بقوله: “لماذا تعمل السلطات الإقليمية والمجالس المنتخبة بالمغرب على احترام، أو الخوف من الظهائر الملكية في ميدان التعمير مثلا، بينما نجدها هي من تدوس على ظهير شريف يحمي تراثنا باعتباره عماد هويتنا ورافعة مركزية في التنمية”.
ومن جهته قال سعيد شمسي، باحث في الآثار ومدير متحف الخزف بآسفي، إنه كلما كانت محاولة تجميل صورة مآثر آسفي التاريخية، كلما تظهر بجانبها بناية عشوائية، مشوهة للمنظر العام وللمعلمة والشارع، واشار شمسي، أن قصر البحر التاريخي، يفرض مجال حمايته وفقا للظهير الشريف المؤرخ، 200 مترا من كل جهة، واقترح أن يتم بناء تلك المراحيض العمومية أسفل الأرض بعيدا، كما فعلت بلدية مراكش بالقرب من جامع الفنا.
أقدمت السلطات في مدينة آسفي، صباح يوم الثلاثاء، على هدم الكتل الاسمنتية التي بنتها الشركة المكلفة بأشغال تهيئة ساحة بوذهب ويشرف المجلس الإقليمي على المشروع، وكانت تحجب قصر البحر التاريخي. رغمَ أن حمايته مؤطرة بظهير شريف.
وقال مصدر مطلع لـ”جهة24″ إن شاحنة وحفارة حلت صباح اليوم بساحة الاستقلال حيث تقع المعلمة التاريخية، وشرعت في هدم الكتل الاسمنتية الموضوعة هناك، وقالت عنها مصادر إنها مخصصة لبناء مراحيض عمومية و”كيوسك”.
وأدان مجموعة من الإيركولوجيون وكتاب وحماة المآثر التاريخية، جريمة ما أقدم عليه المجلس الإقليمي لآسفي في حق قصر البحر التاريخي. وبدوره أدان الأريكيولوجي ومحافظ المباني التاريخية بالمديرية الإقليمية لوزارة الثقافة بآسفي خالد أفقيهي، قيام المجلس الإقليمي لآسفي بإشراف رئيسه عبد الله كريم، ببناء مراحيض عمومية أمام قصر البحر التاريخي الذي يعود لخمسة قرون.
وقال أفقيهي إنه يستغرب لكيف يمكن طمس وتشويه تاريخ معلمة يزيد عمرها عن خمسة قرون من خلال بناء أمامها بناية اسمنتية لا شكل لها لتصبح في الواجهة وهي الأهم، بينما قصر البحر في الخلفية…يعني هذه البناية أهم منه في نظر من رخصوا لهذا البناء.”
ومن جهته قال عالم الآثار المغربي أبو القاسم الشبري إن ما يقع لقصر البحر التاريخي بآسفي، هوَ مذبحة شنيعة تُقطع أوصالها وتعبث بأمعاء الوطن. والجزء يؤدي إلى الكل، ولا وجود للكل دون الجزء، واعتبر أن ما اقدم عليه المجلس الإقليمي لآسفي يُعد جناية في القانون المغربي.
وتساءل الإركولوجي أبو القاسم عن ماذا يصلح الظهير الشريف 341-80-1، صادر بتاريخ 24-12 1980 بتنفيذ القانون 22-80 المتعلق بالمحافظة المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات المعروف اختصارا بقانون المحافظة على التراث، إذا كان يجري الاعتداء على الآثار.
وأورد المتحدث ذاته، إن آسفي، حاضرة المحيط تعيش هذه الساعات على وقع مذبحة شنيعة، مشيرة إلى أن الصور التي توصل بها بخصوص قصر البحر والتي تُبين قيام المجلس الإقليمي لآسفي بإشراف رئيسه عبد الله كريم، ببناء مراحيض عمومية أمام قصر البحر تؤكد أن ما يقع هو عبارة عن مشروع أصلا غير قانوني باعتباره يقع فوق منطقة محمية باعتبار قصر البحر مصنف تراثا وطنيا وهو التراث الذي يؤطره ويحميه الظهير الشريف 341-80-1، المشار إليه أعلاه.
وتساءل الكاتب أبو القاسم بقوله: “لماذا تعمل السلطات الإقليمية والمجالس المنتخبة بالمغرب على احترام، أو الخوف من الظهائر الملكية في ميدان التعمير مثلا، بينما نجدها هي من تدوس على ظهير شريف يحمي تراثنا باعتباره عماد هويتنا ورافعة مركزية في التنمية”.
ومن جهته قال سعيد شمسي، باحث في الآثار ومدير متحف الخزف بآسفي، إنه كلما كانت محاولة تجميل صورة مآثر آسفي التاريخية، كلما تظهر بجانبها بناية عشوائية، مشوهة للمنظر العام وللمعلمة والشارع، واشار شمسي، أن قصر البحر التاريخي، يفرض مجال حمايته وفقا للظهير الشريف المؤرخ، 200 مترا من كل جهة، واقترح أن يتم بناء تلك المراحيض العمومية أسفل الأرض بعيدا، كما فعلت بلدية مراكش بالقرب من جامع الفنا.
