آسفي.. استمرار تضارب المصالح داخل مديرية التعليم رغم تقارير التفتيش وفضيحة تدنيس العلم الوطني بطلها الشرقي في الواجهة

الجهة 24 – آسفي

يستمر شبح تضارب المصالح في التغلغل داخل دواليب الإدارة التربوية بإقليم آسفي، في ظل غياب إرادة فعلية لتطبيق القانون ووقف التجاوزات، رغم التقارير الصارمة التي رفعتها لجان التفتيش الوزارية مؤخرًا عقب افتحاص شامل لمديرية التعليم بالإقليم.

في هذا السياق، يثير وضع منير الشرقي، رئيس مصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة بالمديرية الإقليمية للتعليم بآسفي، المحسوب سياسيًا على حزب الاتحاد الاشتراكي، جدلًا واسعًا، بعدما تبيّن أنه يواصل الجمع بين منصبه الإداري الحساس وتسيير مؤسسة تعليمية خاصة، في تحدٍّ صارخ للقوانين المنظمة لمهن التربية والتكوين.

ووفق معطيات موثوقة حصل عليها موقع “الجهة 24”، فإن الشرقي يملك شركة خاصة تُدير مجموعة مدارس “طفلنا” الخصوصية، حيث يشغل منصب المدير الفعلي للمؤسسة، حسب شهادات العديد من أولياء الأمور، وهو ما يُعدّ خرقًا سافرًا للقوانين المعمول بها التي تمنع مسؤولي وزارة التربية الوطنية من الاستثمار المباشر أو غير المباشر في قطاع التعليم الخاص، تجنّبًا لتضارب المصالح وضمانًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين المؤسسات.

ورغم زيارة لجنة المفتشية العامة التابعة لوزارة التربية الوطنية سابقًا، التي أوصت في تقريرها بتسوية هذه الوضعية المختلّة واتخاذ إجراءات صارمة، إلا أن الأمور ظلت على حالها، بل الأكثر من ذلك، احتفظ منير الشرقي بمنصبه داخل المديرية الإقليمية، حتى بعد إعفاء صديقه المقرب محمد الحطاب، المدير الإقليمي السابق، في إطار الإجراءات التأديبية التي طالت عدداً من المسؤولين.

ويُضاف إلى هذا الوضع المثير للجدل، تورط الشرقي في متابعة ملفات قانونية شائكة داخل المديرية، تتعلق باعتداءات على تلاميذ وأساتذة، وهي ملفات حساسة أثارت في أكثر من مرة نقاشًا حادًا في الأوساط التعليمية والحقوقية بالإقليم، وسط تشكيك في حياديته وشفافيته بالنظر إلى موقعه المزدوج كمستثمر في التعليم الخاص ومسؤول عن القضايا القانونية للمديرية.

فضيحة تدنيس العلم الوطني تعود إلى الواجهة

الشرقي لم يتوقف عند هذا الحد، بل فجّر مؤخرًا فضيحة جديدة داخل المديرية الإقليمية، بعدما استحوذ بشكل انفرادي على إدارة الصفحة الرسمية للتواصل الاجتماعي الخاصة بالمديرية على موقع “فيسبوك”، متجاوزًا كافة القوانين والأعراف التنظيمية المتعلقة بالتواصل المؤسساتي.

وأفادت مصادر مطلعة أن الشرقي، الذي يفتقر للحد الأدنى من الكفاءة في مجال التواصل الرقمي، تسبب في نشر صور تُسيء للعلم الوطني، ما أثار موجة غضب واستنكار واسع وسط المتابعين للشأن التربوي محليًا ووطنياً، خاصة وأن هذه ليست المرة الأولى التي تقع فيها المديرية في ورطة من هذا النوع.

وبالعودة إلى عدة منشورات سابقة على الصفحة الرسمية، يتبيّن أن الشرقي كان يُشرف بشكل دائم على إدارة الصفحة منذ فترة، ونشر خلالها صورًا اعتُبرت مهينة للعلم الوطني، في مشهد يتكرر للمرة الثانية، ما يُؤكد الاستهتار الحاصل في تسيير هذا المرفق العمومي الحيوي.

ولم يقتصر الأمر على تدنيس العلم الوطني، بل استغل الشرقي تحكّمه في الصفحة لحظر حسابات الصحافيين والنقابيين، ومنعهم من متابعة أنشطة المديرية أو طرح تساؤلاتهم وانتقاداتهم، في خطوة وُصفت بمحاولة التعتيم وقمع الرأي المخالف، بدل الانفتاح على الرأي العام وضمان الحق في المعلومة.

دعوات لفتح تحقيق وإعمال القانون

تتزايد الأصوات المطالبة بضرورة فتح تحقيق عاجل وشامل في هذه التجاوزات التي تسيء إلى المنظومة التربوية وتضرب في العمق مبدأ النزاهة والشفافية داخل المؤسسات العمومية، خاصة أن توصيات لجان التفتيش لا تزال حبرًا على ورق، وسط اتهامات بالتستر وغضّ الطرف عن الوضع القائم.

ويُنتظر أن تتحرك الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش-آسفي، ومعها وزارة التربية الوطنية، لمعالجة هذه الاختلالات المتكررة ووضع حد لحالة تضارب المصالح واستغلال النفوذ، حفاظًا على هيبة المدرسة العمومية واحترامًا للقانون، وإنصافًا للأطر التربوية والتلاميذ وأولياء أمورهم، الذين يدفعون ثمن هذا التسيّب الإداري والسياسي داخل قطاع حيوي يُفترض أن يكون نموذجًا في الشفافية والنزاهة.