آخر مناورات الحيداوي لربح الوقت قبل عزله.. تقدم بطعن خارج الاجال القانوني لمحكمة النقض لايقاف سريان التشطيب عليه + وثائق
الجهة24- اسفي
في سلوك جديد يهدف الى ربح الوقت، قبل أن تصدر المحكمة الدستورية قرارها بإجراء انتخابات الجزئية وعزل البرلماني محمد الحيداوي من منصبه وبعد التشطيب عليه نهائيا من اللوائح الانتخابية، قام البرلماني المذكور باستصدار شهادة الطعن في حكم نهائي صدر ضده في قضية شيك بدون رصيد.
واقدم الحيداوي على استصدار هذه الشهادة بهدف تقديمها للجنة الادارية التي اصدرت بدورها قرارا يقضي بالتشطيب عليه من اللوائح الإنتخابية، بهدف «تأجيل» قرار التشطيب عليه.
وقال محامون إن الحيداوي يعرف أن طعنه غير مؤسس ولا يستند على اي شرعية قانونية، ومع ذلك لجأ لهذه الحيلة.
أما خصومه يقولون إن الرجل “يربح الوقت فقط” بينما تصدر محكمة النقض قرارها بسقوط طلبه لفوات الآجال. وحتى ذلك الحين، فإن الحيداوي يحتفظ باسمه في اللوائح الانتخابية، بينما يواجه محاولات قضائية لعزله عن منصبه في البرلمان.
وتقدم الحيداوي بطعنه الأول لدى كتابة الضبط بالمحكمة المختصة، بعد مرور حوالي سنتين، رغم أن القانون يفرض تقديم الطعون لدى محكمة النقض داخل أجل 60 يوما، وأن الحكم ضده نهائيا ويُدينه بتهمة النصب وعدم توفير شيك بدون مؤونة وغرامة مالية قدرها 30.000 الف درهما.
واصدرت رئيسة اللجنة الإدارية المساعدة الثانية «بوذهب» قرارا بناءا على شهادة طعن الحيداوي «الملغومة» يقضي بالغاء التشطيب عليه، وذلك، دون تحقق من ملابسات الطعن المقدم لهذه اللجنة، ويُشار إلى أن هذا القرار حصل عليه موقع «الجهة24» لا يتضمن ختم السلطات، مما يطرح أكثر من علامة استفهام.
وكانت المحكمة الابتدائية في آسفي، اعلنت في حكم قطعي نهائي، رفضها طعنا للبرلماني المذكور بشأن قرار إداري بالتشطيب عليه من اللوائح الانتخابية صدر الأسبوع الماضي.
أما لجنة إدارية في آسفي مكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية، قامت بالتشطيب على البرلماني الحيداوي في 9 يناير، بعد تسلمها طلبا يشير إلى صدور حكم ابتدائي ضده بالحبس من أجل جنحة إصدار شيك بدون رصيد، وقد تم تأييد هذا الحكم في المرحلة الاستئنافية.
ويتوفر موقع “الجهة24” على نسخ من قرار اللجنة الإدارية، وكذلك، من حكم المحكمة الابتدائية. ويعاني هذا البرلماني من متاعب، منذ تسريب تسجيل صوتي منسوب إليه يتضمن ما يشير إلى قيامه بإعادة بيع تذاكر مقابلات المنتخب المغربي في كأس العالم بقطر. وقد أحيل من لدن حزبه على لجنة تحقيق داخلية مند نهاية دجنبر الفائت، لكنها لم تعلن حتى الآن عن أي إجراءات في حقه.
