الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تحذر من “عودة القمع” وتلتحق بنداء تشكيل لجنة لدعم عائلات الضحايا

أعلنت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، انخراطها الكامل في المبادرة التي أطلقتها حركة “جيل زد 212”، الداعية إلى تشكيل لجنة وطنية مستقلة لدعم عائلات ضحايا ما وصفته بـ”العنف غير المشروع” خلال تدخلات أمنية رافقت احتجاجات سلمية شهدتها عدد من المدن. وأكدت الجمعية، في بلاغ صادر عن مكتبها التنفيذي بتاريخ 2 نونبر 2025 من مراكش، أنها تدعم هذا النداء الإنساني الذي يروم توفير المواكبة القانونية والاجتماعية والنفسية لأسر المعتقلين والمصابين، معتبرة أن ما وقع يمثل “تراجعاً مقلقاً في احترام الحريات العامة وعودة إلى أساليب القمع بدل الحوار”.

الهيئة الحقوقية حمّلت السلطات المغربية المسؤولية الكاملة عن ما آلت إليه الأوضاع، متحدثة عن تسجيل آلاف الاعتقالات ومئات الإصابات، وثلاث حالات وفاة في صفوف الشباب المحتجين، معتبرة أن هذه الأحداث شكلت “خرقاً واضحاً للدستور وللالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان”. وطالبت الجمعية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموقوفين، وفتح تحقيق عاجل ومستقل وشفاف حول ظروف التدخلات الأمنية ومحاسبة كل المتورطين في التجاوزات والانتهاكات، وفق تعبير البلاغ.

وأشارت الجمعية إلى أن ما يجري يعكس اتجاهاً نحو التضييق على الحقوق والحريات وتكميم الأصوات المنتقدة، بدل معالجة المطالب الاجتماعية عبر الحوار والتفاعل المؤسساتي، معتبرة أن “النهج الأمني لن يؤدي سوى إلى تعميق الاحتقان وفقدان الثقة في مؤسسات الدولة”. كما أدانت ما وصفته بـ”الأحكام القاسية” الصادرة في حق عدد من المتابعين على خلفية هذه الاحتجاجات.

وفي السياق نفسه، دعت الجمعية مختلف القوى الحية والهيئات النقابية والحقوقية والمدنية إلى توحيد الجهود في إطار جبهة وطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، ومواجهة ما اعتبرته “تراجعاً خطيراً عن المكتسبات الحقوقية التي راكمها المغرب خلال العقود الماضية”. كما ناشدت مختلف الفاعلين الانخراط في المبادرة التي أطلقتها حركة “جيل زد 212” تضامناً مع عائلات المعتقلين والمصابين، ودعماً لقيم التضامن والمسؤولية الجماعية.

وختمت الجمعية بلاغها بالتأكيد على استمرارها في رصد وتوثيق جميع الخروقات، واستعمال كل الآليات القانونية والحقوقية المتاحة وطنياً ودولياً، دفاعاً عن كرامة المواطن المغربي وحقه في التعبير والاحتجاج السلمي.