الجهة 24- الصحيفةقرر والي جهة الرباط – سلا – القنيطرة، محمد اليعقوبي إغلاق مصحة مجموعة “أكديطال” بمنطقة “أكدال” وسط العاصمة، بعد أن جرى افتتاحها رسميا، شهر يونيو الماضي، وشرعت في استقبال العديد من المرضى، وذلك بعد التحقق من عدم احترامها المساطر القانونية المعمول بها في المجال العقاري.ووفق معطيات موثوقة من مصادر مسؤولة، فإن الوالي اليعقوبي، أمر بإغلاق المصحة التي تعود لمجموعة “أكديطال” والتي تضم أزيد من 38 مصحة في مختلف جهات المغرب، لعدم احترام المجموعة للمساطر المعمول بها عند انتهاء أشغال البناية واستيفاء شروط الحصول على شهادة المطابقة، حيث دشنت المجموعة العمل بالمصحة الضخمة وسط العاصمة الرباط دون الحصول على هذه الشهادة، بشكل يتنافى مع القانون ويشكل خطرا على المرتفقين.في هذا السياق، جرى “توبيخ” الوكالة الحضرية للرباط التي لم تقم بعملية المتابعة والتدقيق، وفق مصادر “الصحيفة”، مضيفة أنه تم تنقيل مسؤولة بالوكالة إلى مدينة سلا، قبل إعادتها إلى الوكالة في ظروف ظلت طي الكتمان، مع العلم أن افتتاح مصحة بذلك الحجم واستقبالها للعديد من المرضى وإعلان افتتاحها رسميا عبر بلاغات وُزعت على وسائل الإعلام، يطرح أكثر من تساؤل حول ترتيب المسؤوليات عن هذه الخطوة غير القانونية.وفي تفاصيل القضية، قدمت مجموعة “أكديطال” مشروع بناء مصحة ضخمة بحي أكدال وسط العاصمة الرباط، حيث حصلت على جميع التراخيص المطلوبة في ظرف قياسي، سواء من طرف جماعة الرباط، أو الوكالة الحضرية، وكذا من طرف عامل عمالة الرباط، الذي هو نفسه والي الجهة محمد اليعقوبي. الخطأ الذي ارتكبته المجموعة الصحية كان تعجيلها بافتتاح المصحة مباشرة عند انتهاء الأشغال دون الحصول على شهادة المطابقة، التي تصدر بعد تشكيل لجنة مكونة من ممثلي الوكالة الحضرية والولاية ووزارة الصحة والوقاية المدنية، من أجل التأكد من أن البناء الذي تم تشييده مُطابق للتصاميم التي جرى الترخيص لبناء المصحة استنادا إليها.مجموعة “أكديطال” لم تنتظر الحصول على هذه الوثيقة، بل قامت بافتتاح مصحة أكدال شهر يونيو الماضي فور انتهاء الأشغال، وانطلقت في استقبال المرضى واستغلال المرفق، ثم بعدها قامت المجموعة المُدرجة في البورصة بطلب شهادة المطابقة، هو ما يعتبر خرقا كبيرا للمساطر القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات.هنا بدأت تظهر الكثير من الخروقات القانونية المتوالية، سواء فيما تلك المرتبطة بالوكالة الحضرية أو بالولاية أو بالمسؤوليين الترابيين بمنطقة أكدال، الذين لم يُبلغوا عن التجاوزات المرصودة إلى أن تمت مراجعة حالة المصحة القانونية عند طلب المجموعة لشهادة المطابقة بعد تدشين المصحة، ما دفع والي الجهة اليعقوبي إلى “توبيخ” قائد المنطقة، كما أمر بإغلاق المصحة إلى حين استكمال شروط حصولها على شهادة المطابقة، وذلك، كي لا يكبر ملف الخروقات بحيث يصعب تدارك حيثياته.ووفق مصادر “الصحيفة” فإن لجنةً شُكلت لهذا الغرض من أجل مطابقة التصاميم التي من خلالها تم الترخيص للمصحة، لتجد هذه اللجنة أن مجموعة “أكديطال” لم تحترم التصميم المرخص في تشييد مصحة أكدال، وأن هناك العديد من التغييرات أُدخلت على التصميم الأصلي للمصحة.وهكذا، توالت الخروقات القانونية، والعيوب التي ظهرت ما بين التصميم المرخص والأشغال النهائية للمصحة التي اتضح أن تشييدها تم خارج القانون استنادا إلى التصميم المقدمة للوكالة الحضرية للرباط، ولولاية الرباط، وللمصالح الخارجية.وهنا، أقدم الوالي محمد اليعقوبي على توقيف استغلال المصحة في انتظار المرور عبر مسطرة تقديم “تصميم تعديلي” وعرضه على لجنة مختصة، من أجل ترخيصه وجعله قانونيا ومطابقا للتغيرات التي قامت بها المجموعة التي حققت رقم معاملات خلال النصف الأول من سنة بلغ ملياري درهم.ومع كل هذه التغييرات والخروقات، أغلقت مجموعة “أكديطال” مصحة أكدال أبوابها وأعادت عمال البناء إلى داخل المصحة لإجراء التعديلات المطلوبة، حيث تم هدم العديد من مرافق المصحة، والإقدام على تغييرات شملت التصميم النهائي المخالف للتصميم المِرخص.وتُسارع المجموعة الزمن حاليا، من أجل استيفاء جميع ملاحظات اللجنة التي ستقوم بزيارة تفقدية بعد انتهاء الأشغال التي مازالت جارية إلى حدود اليوم، والتحقق من مطابقة التعديلات التي تم تقديمها قبل منح المجموعة شهادة المطابقة النهائية، والترخيص بذلك لفتح المصحة التي أثير حولها الكثير من الجدل، في انتظار تحديد المسؤوليات حول من غامر بتسهيل افتتاح مُنشأة صحية لم تكن تستوفي الشروط القانونية قبل تقديم خدماتها للمواطنين. تصفّح المقالاتإعفاءات مشبوهة من مهام التدريس تُثير الجدل في صفوف نساء ورجال التعليم بآسفي اليسار المغربي يفقد المصطفى براهمة
