القضاء الإداري يقضي بعزل رئيس مجلس جماعة الجبيلات بإقليم الرحامنة

قضت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الإبتدائية بمراكش، في جلستها ليومه الثلاثاء 17 دجنبر الجاري، بعزل عبد اللطيف الصغير عن حزب الأصالة والمعاصرة من منصبه كرئيس لمجلس جماعة الجبيلات بإقليم الرحامنة مع ما يترتب عن ذلك قانونا وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل وتحميله الصائر.

وكان أعضاء الجماعة الترابية الجبيلات التابعة لدائرة سيدي بوعثمان بإقليم الرحامنة، صوتوا يوم الخميس ثالث أكتوبر المنصرم، برسم أشغال “دورة أكتوبر العادية”، على إقالة رئيس المجلس الجماعي من مهامه، بعدما تقدموا بملتمس لإقالة رئيس المجلس الجماعي من منصبه بعد فقدانه أغلبيته.

واستند الأعضاء الـ17 الموقعون على الملتمس الذي يأتي بعد انصرام ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس والذي تسلمه الرئيس، وأحيل أيضا على عامل اقليم الرحامنة، على المادة 70 من القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات، حيث طالبوا بإدراج هذا الملتمس ضمن نقط جدول أعمال الدورة العادية لشهر اكتوبر 2024.

وتنص المادة 70 على أنه “بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس يجوز لثلثي (2/3) الأعضاء المزاولين مهامهم، تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته، ولا يمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس، ويدرج هذا الملتمس وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس.

إذا رفض الرئيس تقديم استقالته جاز للمجلس في نفس الجلسة أن يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع (3/4) الأعضاء المزاولين مهامهم، من عامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس.

تبت المحكمة في الطلب داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ توصلها بالإحالة”.

ملتمس الإقالة الذي تقدم به 17 عضوا من أصل 18 الذين يتشكل منهم المجلس الجماعي، وجد صدى وتفاعلا في أوساط المجتمع المدني حيث بادر “اتحاد جمعيات الجبيلات” إلى إصدر بيان يثمن من خلاله خطوات الأغلبية والتي من شأنها وضع الجماعة على الطريق الصحيح بعد ثلاث سنوات من التدبير اتسمت بـ”سوء تسيير و اختلالات قانونية و تغييب لتنزيل وتطبيق البعد التشاركي المنصوص عليه في القانون التنظيمي” بحسب البيان.

ونوهت فعاليات المجتمع المدني وعموم الساكنة بجماعة الجبيلات، وفق ذات البيان بـ”القرار الذي أتخذه الأعضاء الشرفاء الحاليون الـ 17 المشكلون لمجلس جماعة الجبيلات الذين يرفضون ويقفون ضد العبث الذي يعرفه تسيير الجماعة، مستحضرين المسؤولية السياسية و الأخلاقية في تمثيل ساكنة دواويرهم أحسن تمثيل و الأمانة التي على عاتقهم المتمثلة في وضع الثقة فيهم بمنحهم أصواتهم”.

ودعت فعاليات المجتمع المدني بجماعة الجبيلات وعموم الساكنة الأعضاء الموقعين على ملتمس الإقالة، إلى “التكاثف و التعاون فيما بينهم و نكران الذات للوقوف في وجه السماسرة و المستفيدين من هذا العبث و كل من يريد إفساد هذه المبادرة و الخطوة التاريخية كما في السابق عن طريق الإغراءات و الوسائل التدليسية الأخرى”.

وعبرت فعاليات المجتمع المدني و عموم الساكنة بجماعة الجبيلات عن “مساندتها ودعمها لهؤلاء الأعضاء، دعما لامتناهيا و لا مشروطا من أجل تحريك عقارب التنمية المتوقفة بالجماعة ،و تحسين أوضاع الساكنة و إشراكها إلى جانب المجتمع المدني في بلورة نمودج جديد في تسيير الشأن المحلي بجماعة الجبيلات يكون أساسه إعمال و تطبيق المقتضيات القانونية التي جاء بها الدستور أولا ثم القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية”.