نقابة “التوجه الديمقراطي”: الشغيلة التعليمية بآسفي بين مطرقة استهتار المديرية الإقليمية وسندان البيروقراطية

الجهة24- آسفي

وجهت نقابة التوجه الديمقراطي (FNE) سيلاً من الانتقادات للمديرية الإقليمية للتعليم ومديرها الإقليمي محمد الحطاب. ووفقًا لبيان صادر عن النقابة، الذي تتوفر «الجهة 24» على نسخة منه، اتهمت النقابة المديرية بارتكاب مجموعة من الخروقات والتجاوزات، أبرزها تزوير الوثائق الإدارية واستغلال الانتماء النقابي كغطاء لحماية بعض مديري المؤسسات التعليمية العمومية من المساءلة. كما أشار البيان إلى محاولات بعض المديرين استقواءهم بالسلطات العمومية، مثل الدرك الملكي، ضد أستاذ يطالب بحقوقه المشروعة.

انتقد البيان الاستهتار الإداري والبيروقراطية السائدة داخل المديرية، مع التركيز على خروقات قانونية تمثلت في تزوير الوثائق الإدارية واستغلال الانتماء النقابي كوسيلة للضغط على الأساتذة. وذكر أن بعض مديري المؤسسات التعليمية، خصوصًا في الوسط القروي، استغلوا سلطاتهم باللجوء إلى السلطات العمومية كالدرك الملكي في مواجهات غير مبررة مع أساتذة يطالبون بحقوقهم.

سلط البيان الضوء أيضًا على ما وقع في مجموعة مدارس خميس نكة من تجاوزات قانونية، من بينها التزوير في الوثائق الإدارية واستغلال الانتماء النقابي كوسيلة للإفلات من المحاسبة. وتناول حالة الأستاذ رضوان ماكري، الذي تعرض للتهميش والحرمان من حقوقه، حيث أشارت النقابة إلى أن مديرة المؤسسة لجأت إلى السلطات العمومية لمحاولة الضغط عليه بسبب مطالبته بحقوقه المشروعة.

كما وجه البيان انتقادات حادة للجنة التحقيق المرسلة من المديرية، واصفًا إياها بأنها غير محايدة وتعمل لصالح البيروقراطية. وذكر أن اللجنة، التي يقودها شخص معروف باستبداده، تعاملت بشكل يُشبه محاكم التفتيش في العصور الوسطى، ولم تمنح الأستاذ الضحية فرصة للدفاع عن نفسه. واعتبر المكتب الإقليمي أن هذا السلوك يعكس سعيًا لحماية الفاسدين وإغلاق أبواب المحاسبة.

اتهم البيان مديرة المؤسسة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية لأغراض غير مهنية، مثل الترويج لأيديولوجية نقابية معينة، مما أضر بسير العملية التعليمية. كما أشار إلى تحريض بعض الأساتذة على كتابة عرائض غير حقيقية ضد الأستاذ رضوان ماكري، الذي اشتهر بنزاهته واستقامته. وأوضح البيان أن المديرية الإقليمية لم توفر للأستاذ أي حماية، بل منعته من إرسال مراسلاته القانونية إلى الجهات المعنية، ما يعكس تقاعسًا واضحًا في حماية حقوق الموظفين العموميين.

وحذر البيان من استمرار هذه التجاوزات التي تؤثر سلبًا على البيئة التربوية، وطالب باتخاذ إجراءات قانونية ضد مديرة مجموعة مدارس خميس نكة، مدينًا في الوقت ذاته تقاعس المديرية الإقليمية في معالجة هذه القضايا. وأكد على ضرورة احترام القوانين المتعلقة بالحقوق النقابية والإدارية، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومنظمة.

تطرق البيان كذلك إلى الأزمة الإدارية في عدد من المؤسسات التعليمية في آسفي، حيث تسود الفوضى بسبب نقص الحراس العامين، والمديرين، وأطر الإدارة التربوية. كما ندد بممارسات غير قانونية يتعرض لها الأساتذة الجدد، مثل فرض حصص تدريس غير ملائمة ومرهقة، في مؤشر على غياب التنظيم والتخطيط داخل المديرية الإقليمية.

وفي ظل هذه التجاوزات، أكد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي بآسفي تضامنه الكامل مع الأساتذة الضحايا، معلنًا عزمه على التصعيد ضد هذه السياسات المدمرة. كما شدد على ضرورة فتح تحقيقات قانونية حول تزوير الوثائق الإدارية واستغلال السلطة لصالح جماعات بيروقراطية معينة. وطالب المديرية الإقليمية باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المعلمين وتوفير بيئة تعليمية سليمة.

وفي ختام البيان، أعلن المكتب الإقليمي تضامنه مع الأستاذ الضحية، مطالبًا بفتح تحقيقات قانونية حول التجاوزات. كما دعا المديرية الإقليمية إلى احترام القوانين والمذكرات الوزارية، وإلى الإفراج عن نتائج التحقيقات المتعلقة باختفاء مواد البناء في ثانوية الفقيه الكانوني.