فيدرالية اليسار تُنبه المنصوري إلى تأخر مشروع “الغالي” السكني بمراكش وفشل مؤسسة العمران في الوفاء بالتزاماتها

مازالت قضية تأخر مشروع “الغالي” السكني بمدينة مراكش، تُسيل الكثير من المداد وتثير غضب المستفيدين من المشروع الذي تحول إلى “سراب”، إذ وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي مراسلة إلى فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، مطالبةً بالتدخل العاجل للوزارة لحل معاناة المتضررين الذين لم يحصلوا بعد على شققهم رغم الانتظار الطويل.

وأكدت التامني في مراسلتها أن هذا المشروع، الذي يندرج في إطار برامج العمران لتوفير السكن الاقتصادي والمتوسط، شهد تأخيرًا كبيرًا منذ انطلاقته عام 2017، حيث لم يتمكن المستفيدون من استلام شققهم الموعودة حتى الآن، بل إن بعضهم انتظر لأكثر من ست سنوات. وأضافت أن الوعود المتكررة باستئناف العمل وتسليم الشقق لم تتحقق، مما زاد من حدة الاحتجاجات بين المتضررين، وخاصة أولئك الذين يعانون من ظروف مادية صعبة واضطروا للاستدانة من أجل تأمين سكنهم.

كما أشارت التامني إلى المشاكل العديدة التي واجهت المشروع، والتي تتنوع بين ضعف الالتزام من طرف الشركة المنفذة، وتعرض المستفيدين لممارسات مالية غير قانونية، حيث طُلب منهم دفع مبالغ إضافية غير منصوص عليها في العقود الأصلية. وأوضحت أن هذا الوضع يفرض على المتضررين أعباءً مالية إضافية دون أي مبرر، مما زاد من معاناتهم وأثقل كاهلهم.

وطالبت النائبة البرلمانية وزيرة التعمير بالتدخل العاجل لمعالجة هذه الإشكالات، داعية إلى اتخاذ إجراءات فعالة لضمان حقوق المواطنين وتسريع وتيرة العمل بالمشروع. كما دعت إلى تعويض المتضررين عن التأخير وتقديم الدعم اللازم لهم، إضافة إلى إجراء تحقيق حول الشركة المنفذة للمشروع والوقوف على ملابسات تأخره.

وليس المشروع السكني “الغالي”  بمراكش هو الوحيد في مدينة وزيرة التعمير والإسكان، فاطمة الزهراء المنصوري، الذي يعرف تماطلا في تسليم الشقق لأصحابها، بل هناك العديد من المشاريع السكنية الأخرى، تابعة لشركات مختلفة، تسببت في احتجاجات متتالية بالمدينة، سواء بمكان المشاريع، أو أمام مؤسسات رسمية أو منتخبة.

زبائن مشروع “الغالي” المنجز من طرف شركة “فالي للعمران”، وبعد عدم تفاعل المسؤولين المحليين مع احتجاجاتهم ومع شكاياتهم القضائية، توجهوا لرئاسة النيابة العامة بالرباط، عن طريق الجمعية الجهوية للاتحاد والتضامن، قصد رفع الضرر الذي ألم بـ 683 أسرة، بعد تسليم شطر واحد وعدم اكتمال بناء الأشطر الخمسة المتبقية، منذ انطلاق المشروع في نسخته الثانية سنة 2017 على أساس أن يكون التسليم في سنة 2020.

أثناء البحث في الموضوع،توصلت الجريدة إلى تضارب في أقوال الشركة المكلفة، بين ما كشفت عنه وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بأن التسليم سيتم نهاية نونبر 2023، فيما صرحت الشركة للزبائن بأن التسليم سيكون قبل متم شهر يونيو المقبل. ليبقى السؤال رغم هذا التضارب، هل سينتهي بناء وتأهيل خمسة أشطر في هذه المدة؟