تزامنا مع اعتقال الوزير السابق. محمد مبديع، صدرت تعليمات صارمة عن الرئيس المنتدب للمجلس الاعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة، من أجل تسريع البث في ملفات الفساد المعروضة على القضاء.ونقلا عن مصادر جيدة الإطلاع، أن هناك عشرات الملفات المفتوحة أمام محاكم جرائم الأموال والمحاكم العادية تخص برلمانيين ومنتخبين ورؤساء مجموعات منتخبة يواجهون تهماً خطيرة تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير وثائق إدارية بغرض السطو على عقارات الغير.وهناك ملفات اخرى قيد التحقيق من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بجهة مراكش آسفي، كان آخرها، قضية مطرح للنفايات تشرف عليه مجموعة عبدة للنظافة التي يُسيرها عبد الرحيم بنحميدة عن حزب الإستقلال، وأفادت المصادر ذاتها بان مجموع عدد القضايا الرائجة أمام اقسام الجرائم المالية بمختلف المحاكم يفوق 700 قضية بالإضافة إلى التقارير الصادرة عن المجلس الاعلى للحسابات، والتي أحالتها النيابة العامة على القضاء. تصفّح المقالاتمجلس الحسابات ينذر أزيد من 5 آلاف عضو في الجماعات و1506 من الموظفين العموميين لم يُصرحوا بممتلاكاتهم حماة المال العام يستعرضون أمام وكيل الملك بمراكش 11 ملف فساد لمنتخبين وشخصيات نافذة
