نقابة تفضح اختلالات وعمليات نهب وسرقة وسوء التدبير في مديرية التعليم بآسفي

الجهة24

عرت نقابة الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بآسفي الأوضاع المزرية داخل المديرية الإقليمية للتعليم بآسفي من عدم احترام للقانون وفوضى وارتباك، نهب وجشع، ريع ومحاباة سواء طيلة المواسم الدراسية السابقة أو مع انطلاق الموسم الدراسي الحالي.

وأوضحت النقابة، في بيان صادر عن مكتبها الإقليمي، توصل موقع «الجهة24» بنسخة منه، أن من بين الاختلالات المذكورة، «اختفاء كميات كبيرة جدا من مواد البناء كانت موضوعة رهن إشارة ثانوية الفقيه الكانوني، يوم الإثنين 16 شتنبر، والتي تعد بعشرات الأطنان من الأحجار والرمال وأحجار الخرسانة وأكياس محملة بمواد للبناء في ظروف غامضة من الثانوية، ذلك أن اختفاء تلك المواد جرى في ظروف وصفت ب«غامضة»، بسبب انعدام الرقابة والتوثيق داخل الثانوية من طرف المسؤولين عن المصالح المادية والمالية لهذه المؤسسة التعليمية، مضيفة أن هذه الواقعة تم ضبطها وتم معاينتها ميدانيا من قبل عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالأمن الإقليمي بآسفي، حيث تم ضبط شاحنة محملة بنفس مواد البناء في ظروف مشبوهة وغير قانونية داخل الثانوية وتحديدا بالقرب من الباب الخلفي.

وبحسب نفس  المصدر، فإنه نظرا «لما يمكن أن تخلفه واقعة اختفاء هذه مواد البناء من تداعيات على بعض الأبرياء، الذين لا ذنب لهم سوى أنهم حراس الأمن الخاص الثانوية بسبب جشع وشطط من كانوا وراء هذا الفعل الدنيء، خاصة وأن أسماؤهم لا تزال مجهولة»، نظرا أيضا «للتستر التام والطمس الكامل لهذا الفعل الشنيع، ومحاولة إخفائه حتى لايصل تداعياته إلى الرأي العام، ومنع القضية من المتابعة القانونية للمشتبه فيهم، حتى ينالوا عقابهم القانوني ويكونوا عبرة لمن يسطو وينهب ممتلكات المدرسة العمومية، التي تؤدى فواتيرها بأموال دافعي الضرائب»،مما يستدعي معه الأمر فتح تحقيق عاجل، لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية ممتلكات الدولة، وعدم تحميل عناصرالأمن الخاص مسؤولية الحادث باعتبارهم الحلقة الأضعف في سلسلة يتعين معها الإفصاح عن المشتبه فيهم،«ممن أعطى أمر هذا الفعل» و«من تستر» و«من نفذ»و«من تواطأ» و«من المسؤول عن هذه الجريمة المشتبه فيها» و«بهذا الحجم، أزيد من ثلاثين شاحنة» و«أين ذهب ما تمت حيازته»، يقولبيان النقابة الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي).

وانتقد البيان نفسه ما وصفه بـ «الانفراد في تدبير التكليفات الخاصة بعمليات تدبير الفائض والخصاص في مؤسسات تعليمية، وعدم الإعلان عن نتائج هذه العملية واظهارها لعموم الشغيلة التعليمية، حتى تتضح الحقيقة وتعم الشفافية والوضوح» علاوة على ذلك،«وجود خصاص في الأطر التعليمية في بعض المناطق، مقابل هناكفائض في مناطق أخرى»، وتساءلالنقابة ما إذا كان هذا ناتجا عن سوء تدبير يستدعي التأهيل والتكوين، أم أن هناك تدخلات متعمدة تستهدف التستر على بعض الأفراد.

كما نددت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) بـ«الارتباك الذي شاب الدخول المدرسي الحالي، حيث لا يزال الخصاص في الأطر التربوية يعيق العملية التعلمية التعليمية وأن هذا التأخر في التحاق التلاميذ يشكل انتهاكاً لحقهم في التعليم،مما يؤثر سلبا على جودة التحصيل الدراسي»، إضافة إلى«ضياع حقوق التلاميذ فيما يتعلق بغياب الأساتذة بسبب مشاركتهم في الإحصاء العام للسكان والسكني، وعدم اتخاذ المديرية لأي إجراء يحفظ للمتعلمين حقوقهم كاملة في الاستفادة من الزمن المدرسي، علما أنه في لقاء الدخول المدرسي مع المديرات والمديرين، أكد المدير الإقليمي بأنه سيعمل على تغيير البنية مؤقتا إلى حين التحاق الأساتذة، إلا أن شيئا من ذلك لم يتم، كما أن مقترح الحل ذاك ليس ممكنا بالنظر إلى أن بعض المؤسسات الابتدائية متغيب عنها أكثر من ثلاثة أو أربعة أساتذة للسبب نفسه، خاصة وأن عددهم الإجمالي بالمؤسسة لا يتجاوز 10 أو 12 أستاذا، وبالتالي فإن التلاميذ قد تأكد ضياع حقهم الدستوري في الزمن المدرسي، كما ضاع حقهم في تكافؤ الفرص مع زملائهم بباقي المؤسسات التعليمية التي لم يشارك أساتذتها في عملية الإحصاء، وكذا مع زملائهم بمؤسسات التعليم الخصوصية، وبالتالي فإن ادعاء دخول مدرسي ناجح لا علاقة له بالواقع، فهل هو ناجح بمثل هذه الانقطاعات، أم بالتكاليف التي لم تر النور إلا في نهاية شهر شتنبر، علما أن العديد من المؤسسات عرفت خصاصا مهولا في الأساتذة خاصة بالأقسام الإشهادية، ومن ثمة فإن التأخر على مستوى هذه العمليات انعكس سلبا على فئة عريضة من المتعلمين»، على حد قول مصدرنا .

واستنكرت النقابة، الطريقة الملتبسة التي تم بها إعفاء رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بالمديرية بعد سنتين على تعيينه في المنصب، دون مساءلة أو محاسبة للأمر بالصرف، مما يثير تساؤلات حول مدى الشفافية والعدالة في اتخاذ قرارات انتقامية ضد البعض، وتوفير الحماية والتستر لفائدة البعض الآخر.

ووقفت الجامعة الوطنية للتعليم على جمع المديرية في آسفي بين صفقتي الحراسة والنظافة في صفقة واحدة بقيمة حوالي مليار سنتيم، لم يستفد منها إلا نائل واحد فقط في سابقة تاريخية فريدة من نوعها، زيادةعلى قريبات وأقارب بعض المسؤولين بالمديرية يتقاضون أجورهم ضمن هذهالشركة المتعاقد معها من طرف المديرية، دون قيامهم بأي عمل.

وسجلت النقابة تكليف حراس الأمن المدرسي بمهام خارج المهام المنوطة بهم، بما في ذلك تسلم واستلام وثائق المرتفقين للمؤسسات التعليمية والمديرية الإقليمية، مما يترتب عنه إفشاء أسرار مهنية وشخصية،حيث أشارت النقابة إلى انعدام الشفافية في تدبير الميزانية وعدم نشر البرنامج التوقعي للصفقات العمومية، تطبيقا للمادة 14 من المرسوم رقم 2.12.349 بمثابة قانون الصفقات العمومية، والتي تنص على وجوب أن يكون البرنامج التوقعي متاحا للجميع عبر بوابة الصفقات العمومية في بداية كل سنة مالية وقبل متم الثلاثة أشهر الأولى منها على أبعد تقدير، ضمانا للشفافية ومساهمة في تحقيق المنافسة العادلة وتعزيز مبدأ المساواة في فرص المشاركة. كما يجب أن يتم توفير المعلومات اللازمة وفقا للقوانين المعمول بها، وأن يتم تشكيل آليات رقابية تضمن متابعة ومراقبة استخدام الأموال بطريقة شفافة ومسؤولة.

وأفادت الجامعة الوطنية للتعليم، بأن المديرية الإقليمية للتعليم بآسفي تعرف الخروقات الإدارية والمالية،أمام هول الجريمة المشتبه فيها بثانوية الفقيه الكانوني وفضاعتها والارتباك والفوضى التي تسود داخل المديرية والمؤسسات التعليمية التابعة لها.

وطالب المصدر ذاته المفتشية العامة بالوزارة إيفاد لجنتي افتحاص، إداري ومالي، والإفصاح عن نتائجه مع ترتيب الجزاءات اللازمة في حق كل من تبث تورطه في أي انتهاك أو خرق للقانون.