تقرير الـAMDH مراكش: اختلالات بمؤسسة العمران وجمعية الحليب وتبديد المال العام في جماعات ترابية بالإقليم
الجهة24- أيوب الهداجي
كشف التقرير السنوي للجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع مراكش المنارة، عددا من الاختلالات وتفشي الفساد المالي والاستيلاء على الملك العمومي ونهب المال العام، مشيرًا إلى أن البعض استغل مناصب المسؤولية لمراكمة الثروات واستغلال النفوذ، وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة والريع والاغتناء السريع.
وسجل التقرير أن بعض الجماعات الترابية بجهة مراكش أسفي تساهم في تبديد المال العام من خلال عدم شفافية الصفقات ومصاريف الوقود وقطع الغيار ، وتعويضات الرؤساء والنواب وتبديد المال العام كواقعة ملف واحة سيدي إبراهيم الذي نصبت فيه الجمعية نفسها طرفا مدنيا ،حيث قضت محكمة الاستئناف في حق الرئيس يوم 9 مارس 2021 بست سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 60مليون سنتيم والحكم لصالح الجمعية بدرهم رمزي .
وأفاد التقرير ان الجمعية نصبت نفسها طرفا مدنيا في عدد من الخروقات بجماعة سيدي الزوين وبعد مرحلة التقاضي التي استمرت نحو ثلاث سنوات ، قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش يوم الخميس 19 يناير 2023 في ملف الرئيس السابق للمجلس الجماعي لسيدي الزوين وموظف جماعي إلى جانب أربعة متهمين آخرين من ضمنهم ثلاث مقاولين بسقوط الدعوى العمومية في حق المتهمين وإعادة تكييف الأفعال المنسوبة إليهم إلى جنح المشاركة في تبديد الأموال العمومية وبإدانة الرئيس الأسبق بسنة واحدة سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 500.000 درهم وفي الدعوى المدنية بعدم قبولها في حق المتهمين الأربع وقبولها في حق الرئيس الأسبق والقضاء بأدائه 235.000 درهم لفائدة جماعة سيدي الزوين.
وأفاد التقرير الجمعية كانت طرفا مدنيا وقامت بعدد من المراسلات للوقوف على الاختلالات بالجامعة الملكية للشطرنج الملف الجامعة الملكية المغربية للشطرنج حيث سبق لمكتب فرع الجمعية أن راسل المجلس الأعلى للحسابات ، حيث قضت المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء يوم 27 فبراير 2023 بستة اشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 1000 درهم بعد متابعته بالفساد المالي وخيانة الأمانة وسوء التسيير والتصرف في 580 مليون سنتيم خارج الضوابط القانونية.
ونبه التقرير للاختلالات التي تشهدها مؤسسة العمران بجهة مراكش آسفي، محذرا من انتهاك حقوق عائلات مستخدمين وعاملين سابقين بجمعية الحليب بمراكش، بسبب عدم تأدية رئيس المجلس الاداري للتعاونية لمساهمات العمال في نظام التقاعد التكميلي cimar حيث قامت الجمعية بمراسلة عدد من الجهات المختصة بمن فيهم رئاسة الحكومة للوقوف على هذه الفضيحة .
ورصدت الجمعية سوء التسيير والتدبير وهدر المال العام بالمجلس القروي الذي يديره رئيس جماعة أكفاء منذ ازيد من ثلاثة عقود ، ووقفت الجمعيات على اختلالات في صرف الميزانية ،والنفخ في بعض موادها خاصة ما يتصل بالنقل والمعدات والمحروقات، وتخصيص أربعة إلى خمسة ابواب للماء في الوقت الذي تعيش المنطقة احتكارا لهذه المادة، كما تسجل الجمعية أن المخصصات المرصودة للتنمية البشرية هزيلة جدا ،مما يفضح شعارات المؤسسات وما يسمى بالنموذج التنموي والحماية الاجتماعية.
وأفاد التقرير ان رغم الاستقالة الاسباقية للرئيس ، لتفادي تبعات الكشف عن الانتهاكات وشبهة الفساد المالي، فالجمعية وفي إطار متابعتها للوضع بالجماعة متشبتة بالمساىلة والمحاسبة واسترجاع الأموال المنهوبة، وتمكين السلاليين من حقهم في التصرف بأراضيهم والتعويض عن الأضرار التي لحقتهم. كما أن الجمعية تطالب بإجراء التحقيقات وترتيب الجزاءات حول الاغتناء الفاحش لبعض المنتخبين .
