الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تواصل الابحاث مع بنحميدة على خلفية تهم تبديد أموال عمومية
علم موقع “الجهة24” من مصادره، أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، مازالت تجري أبحاثا ماراطونية مع رئيس مجموعة جماعات عبدة للنظافة، عبد الرحيم بنحميدة، وذلك على خلفية تهم مختلفة تتعلق بتبديد أموال عمومية والتلاعب في الصفقات الخاصة بمطرحي الأزبال سبت جزولة وجمعة أسحيم وكذا صفقات المتلاشيات.
وأكدت مصادر “الجهة24” أن الأبحاث وصلت إلى مراحل متقدمة، خصوصا مع ظهور مستجدات في القضية ووصول تبريراته إلى النفق المسدود. لكن بنحميدة وبحسب مقربيه في دائرته السياسية فإنه “يأمل أن تمر القضية على خير”.
ومازال الغموض يكنف اختلالات شابت صفقة تهيئة مرطحي النفايات لجمعة السحيم وسبت جزولة، وتقضي دفاتر تحملات الصفقة التي حصل موقع “الجهة24” على نسخ منها، بخصوص مطرح جمعة أسحيم طمر المطرح وتحويله إلى حديقة عمومية وتهيئته وإزالة الأزبال منه، بميزانية بلغت لتهيئة المشروعين 870 مليون سنتيم، غير أنه جرى لهف الميزانية دونَ تحقيق أي شيء مما تنص عليه دفاتر التحملات.
وفي يناير الماضي من السنة الجارية، افتحص قضاة المجلس الأعلى للحسابات صفقة مطرح النفايات لجمعة أسحيم، بحضور رئيس المجموعة المشرفة على المشروع، عبد الرحيم بنحميدة، وأجبر قضاة المجلس الجهوي للحسابات، رئيس مجموعة عبدة للنظافة، على الانتقال بهم إلى أماكن المشروعين المتعلقين بتهيئة مطرحي سبت جزولة وجمعة أسحيم، في لحظة، ارتبك فيها رئيس المجموعة الذي وجد نفسه في ورطة، بعدما تبين أن الصفقة التي يُشرف عليها لا تُطابق ما هو موجود على أرض الواقع، واضطر إلى حشد آلات الحفر واستنفر العمال لبدء أشغال إزالة الأزبال من مطرح جمعة أسحيم.
وتوصل قضاة المجلس الأعلى للحسابات، بمعطيات دقيقة من خلال شكاية وجهها الفرع الإقليمي للمنظمة المغربية لحماية المال العام بآسفي، تفيد أن مشروع تهيئة مطرح جمعة أسحيم شابته اختلالات عدة، أبرزها عدم تحقيق المشروع للأهداف التي أنجز من اجلها المشروع، كالتقليل من المخاطر والمضايقات المباشرة المرتبطة بالموقع مثل الحرائق والانبعاثات السامة، وكذا الحد من المخاطر المرتبطة بإنتاج وتسرب عصارة النفايات وكذا إعادة تأهيل موقع المطرح القديم ليكون منقطة خضراء وفضاء الألعاب والترفيه.
ومن جهته اعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي، أن القرارات والاجراءات المتخذة خلال الآونة الأخيرة في عدد من قضايا الفساد المالي، هي قرارات مهمة وشجاعة وكانت من بين مطالب الجمعية.
وأشار الغلوسي إلى أن “المغاربة يتطلعون فعلا إلى هذه المرحلة وهم شغوفون أيضا بمرحلة جديدة قوامها مكافحة الفساد والتصدي للافلات من العقاب وربط المسؤولية بالمحاسبة، لأن الفساد يساهم في التفاوتات الاجتماعي والمجالي ويساهم أيضا في تقويض حكم القانون والعدالة، وبالتالي فالمغاربة يتطلعون اليوم إلى مستقبل واعد وإلى إرادة سياسية حقيقية تقطع مع كافة مظاهر الفساد ونهب المال العام والرشوة”.
