بعد أشهر من جدل تفويت صفقة تواصل لشركة فرنسية.. بنعلي تخرج عن صمتها

خرجت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أخيرا عن صمتها لتوضح بخصوص الجدل الذي أثير، منذ مارس 2023، حول تفويت وزارته صفقة تواصل لشركة فرنسية، الأمر الذي خلف انتقادات واسعة، ووصل إلى البرلمان، بالنظر إلى العلاقات المغربية الفرنسية المتوترة.

وفي جواب لها عن سؤال كتابي وجهه محمد والزين، النائب البرلمان عن الفريق الحركي والأمين العام للحزب، نفت بنعلي أن تكون الشركة فرنسية مشددة على أنها شركة مغربية بموجب القانون الوطني، وأن الوزارة تحرص على احترام القانون المنظم للصفقات العمومية.

وكان محمد والزين قد دعا، في سؤال وجهه شهر مارس، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إلى الكشف عن حيثيات تفويت الصفقة للتواصل لشركة أجنبية في قطاع حيوي.

وأشار أوزين في سؤاله الكتابي إلى أن بعض المنابر الإعلامية، تداولت مؤخرا أن قطاع الطاقة الذي ترأسه الوزيرة “قام بتفويت صفقة التواصل لشركة أجنبية بمبلغ قدره 300 مليون سنتيم، يرأسها مواطن أجنبي، والذي سجل حضوره المتواصل في جميع انشطة الوزارة”.

وسجل البرلماني، أن هذا التفويت الذي اعتبره البعض مسا بالسيادة المغربية في قطاع جد حيوي للبلاد، يثير الاستغراب بشأن استفادة شركة أجنبية خاصة بالتواصل موجهة للمغاربة، الذين يتحدثون العربية والأمازيغية من هذه الصفقةّ.

وأضاف أن هذه المفارقة تزداد، “في ظل حكومة تصف نفسها بحكومة الكفاءات وهي العاجزة بنيويا ووظيفيا حتى بإنتاج مشروع تواصلي خاص بها في وطن يزخر بالخبرات والكفاءات في المجال الاعلامي و التواصلي”.

وأكد أنه في ظل التطور الكبير للمملكة المغربية إقليمياً وعالميا وتبوئها لمراتب متقدمة في قطاع الطاقة، لاسيما في مجال الانتقال الطاقي نحو الطاقات البديلة بفضل الرؤية الاستراتيجية ، وفي ظل التهافت نحو الهيمنة الطاقية والمنافسة الاستراتيجية، يعتبر الأمن الطاقي والمخزون الاستراتيجي من بين المعطيات السيادية للدول.

ودعا أوزين الوزيرة بنعلي، إلى الافصاح عن التفويت حيث أن تواصل هذه الوزارة لم يكن له أثر في المجتمع حين تعلق الأمر بإرتفاع الأسعار، ولم تقدم توضيحات لبعض القضايا التي شغلت الرأي العام أخرها قضية الغاز الروسي.

وجوابا عن هذا السؤال الكتابي المشار اليه أعلاه، أكدت بنعلي أن الوزارة تنفي إبرام أية صفقة مع شركة فرنسية للتواصل. فالشركة التي تم التعاقد معها في مجال التواصل هي شركة مغربية بموجب القانون الوطني”، مشددة أنها “تشتغل بالمغرب منذ عدة سنوات”.

وأفادت الوزيرة أن “كل الصفقات والعقود التي تبرمها وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تتم في احترام تام لمقتضيات قانون الصفقات العمومية بما في ذلك مبدأ الأفضلية الوطنية”.

وأشارت الوزيرة إلى أن “التعاقد مع هذه الشركة يهدف إلى تعزيز التواصل والتوعية والتي تشكل محاور أساسية في استراتيجية عمل الوزارة من أجل المساهمة في خلق تعبئة عامة حول قضايا الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، لدى كافة مكونات المجتمع، معتمدة على الخبرات الوطنية في المجال الإعلامي ومستعينة في ذلك بكل الوسائل السمعية البصرية .